⚖️ أسباب الطعن ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ المواجهة في القانون اليمني في قانون المرافعات اليمني
 |
| نماذج بطلان الحكم لمخالفة مبدأ المواجهة في اليمن. شرح المادة 223 من قانون المرافعات اليمني. بطلان إجراءات المداولة في القانون اليمني. أسباب الطعن بالنقض والاستئناف في اليمن 2026. أسباب الطعن ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ المواجهة في القانون اليمني |
🖋️ الكاتب القانوني عادل الكردسي
يُعد مبدأ المواجهة بين الخصوم من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي، إذ يقتضي تمكين كل طرف من الاطلاع على ما يقدمه خصمه من طلبات أو مذكرات أو مستندات والرد عليها.
وقد نظم قانون المرافعات هذا المبدأ في المواد (19، 222، 223، 224)، وأي إخلال به – كقبول أوراق أثناء المداولة أو سماع أحد الخصوم دون تمكين الآخر من الرد – يترتب عليه بطلان الحكم.
وفيما يلي نماذج عملية لأسباب الطعن يمكن الاستفادة منها عند صياغة مذكرات الاستئناف.
السبب الأول: بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً لمخالفته مبدأ المواجهة بين الخصوم وقبوله أوراقاً أثناء المداولة بالمخالفة للمواد (19، 222، 223، 224) من قانون المرافعات
إن الحكم المستأنف قد شابه بطلان جوهري جسيم ينسف أركانه ويجرده من سنده القانوني، ذلك أنه صدر نتيجة إجراءات باطلة وقعت أثناء مرحلة المداولة بالمخالفة الصريحة لنصوص قانون المرافعات، وعلى نحو يمثل اعتداءً واضحاً على أحد أهم ضمانات التقاضي، وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم.
فالمشرع قد أرسى هذا المبدأ بنص المادة (19) من قانون المرافعات التي أوجبت على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي وضمان احترامه بين الخصوم، باعتباره من الضمانات الأساسية لحق الدفاع، فلا يجوز أن يبنى الحكم على عنصر لم يتح للخصم الآخر الاطلاع عليه أو مناقشته.
كما قررت المادة (222) من القانون ذاته أن المداولة في الأحكام تكون سراً بين القضاة مجتمعين بعد حجز القضية للحكم، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وهو نص واضح الدلالة على أن مرحلة المداولة ليست مرحلة لتلقي دفاع جديد أو مستندات جديدة، وإنما هي مرحلة قانونية محضة لتكوين عقيدة المحكمة في ضوء ما عرض عليها أثناء المرافعة العلنية.
غير أن المحكمة – في الحكم المستأنف – قد خرجت على هذا التنظيم الإجرائي الآمر، إذ قبلت أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات أو بيانات من أحد الخصوم، أو استمعت إلى دفاع أو طلبات في غيبة الخصم الآخر، دون أن تمكنه من الاطلاع عليها أو مناقشتها أو الرد عليها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (223) من قانون المرافعات التي نصت بعبارة قاطعة لا تحتمل تأويلاً على أنه:
"لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون اطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً."
السبب الثاني: بطلان الحكم المستأنف لمخالفة مبدأ المواجهة وذلك بسماع أحد الخصوم أثناء المداولة دون تمكين الخصم الآخر من الرد
إن الحكم المستأنف قد شابه بطلان جسيم يضربه في صميم صحته القانونية، وذلك لمخالفته الصريحة لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي، والتي أوجبت المشرع على المحكمة صونها وضمان احترامها بين أطراف الخصومة.
ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد استندت في تكوين عقيدتها إلى أقوال أو طلبات أو بيانات صدرت من المستأنف ضده بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء مرحلة المداولة، دون أن تمكن الطاعن من الاطلاع عليها أو الرد عليها أو مناقشتها.
السبب الثالث: بطلان الحكم المستانف لقبول مذكرة بعد قرار المحكمة بحجز ملف القضية للحكم دون إعلان الخصم وتمكينه من الرد على تلك المذكرة
يشوب الحكم المستأنف بطلان جسيم لمخالفته القواعد الآمرة المنظمة لإجراءات التقاضي، ذلك أن المحكمة قد قبلت مذكرة إضافية مقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى للحكم، دون إعلان الطاعن بها أو تمكينه من الاطلاع عليها والرد على ما ورد فيها من دفوع وطلبات.
السبب الرابع: بطلان الحكم المستانف لقبول مستندات أثناء المداولة وإرفاقه بملف القضية دون علم الخصم
إن الحكم المستانف قد صدر مشوباً بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي الجوهرية، إذ ثبت أن المحكمة قد اطلعت أثناء المداولة على مستندات أُدخلت في ملف القضية دون إعلان الطاعن بها ودون تمكينه من الاطلاع عليها أو مناقشة دلالتها.
طلب استشارة قانونية تخصصية
للتواصل المباشر مع الكاتب القانوني لطلب الاستشارات أو صياغة المذكرات:
777543350 | 770479679
إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
2026/3/31م
للاطلاع على نماذج قانونية أخرى يمكن متابعة الصفحة.
مشاركة المنشور قد تفيد زملاء آخرين في العمل القانوني.
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #نقض_يمني #أحكام_قضائية #توعية_قانونية
⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي
يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [ أسباب الطعن ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ المواجهة في القانون اليمني] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.
اضغط أسباب الطعن ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ المواجهة في القانون اليمنيهنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية