المشاركات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا ي...

نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل

عقد الصلح في القانون المدني اليمني: أركانه، شروطه، ونموذج جاهز تعرف على كيفية إنهاء الخصومات ودياً بقوة القانون، مع شرح وافٍ للمواد القانونية المنظمة للصلح في اليمن. ما هو عقد الصلح قانوناً؟ بموجب المادة (668) من القانون المدني اليمني، الصلح هو: "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لآخر". فهو عقد معاوضة يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتوفير الوقت والجهد المبذول في المحاكم. أولاً: أركان وشروط صحة الصلح لكي يكون عقد الصلح ملزماً ولا يجوز الرجوع عنه، يجب توفر الآتي: الأهلية: يجب أن يكون المتصالح ممن يملك التصرف في حقوقه (المادة 671). محل الصلح: يجب أن يكون موضوع الصلح مما يجوز التصرف فيه (فلا صلح في الحدود الشرعية أو ما يخالف النظام العام). التراضي: اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع بصيغة لا لبس فيها. ثانياً: نموذج عقد صلح نهائي وناجز عقـــد صلــــح وإنهاء خصومــــة إنه في يوم: ............ الموافق __/__/2026م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............) الطر...

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

صورة
الرئيسية > قوانين يمنية > الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الأشخاص الباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني  أولاً: الفصل الأول - الاعتداء على حياة وسلامة الجسم الفرع الأول: أحكام عامة النفس (الإنسان) مادة (230): يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة. تعريف الإنسان المعصوم مادة (231): الإنسان المعصوم هو: 1ـ المسلم أياً كانت جنسيته. 2ـ اليمني أياً كانت ديانته. 3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة. 4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة ما دام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة. ⚖️ أركان جريمة ...

الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

صورة
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني شرح أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني. يوضح المستشار عادل الكردسي شروط الاستحقاق ومقدار النصيب وكيفية توزيع التركة. الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني تعد الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم. 1. مفهوم الوصية الواجبة هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته. 2. شروط استحقاق الوصية الواجبة أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته. ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك). أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى. 3. مقدار الوصية الواجبة يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوف...