المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف أحكام في القانون المدني اليمني رقم ١٤لسنة ٢٠٠٢م

الموضوع القانوني الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني

الموضوع القانوني  الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني                                           تعريف الإثراء بلا سبب  وفقآ للقانون:  أن يثرى شخص على حساب شخص أخر, بدون مبرر قانوني.  اي بدون مسوغ قانوني  أركانه : 1-  إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق, وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به, فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين. 2-  افتقار الدائن: 3-  وهو ما يقابل إثراء المدين, فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب, كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى, ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء, وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخ...

براءة الذمة في القانون المدني اليمني

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني.  ------------------------------------------------------------------ يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="5026748741"> ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات".. ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً ...