ثقف نفسك

اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني اسباب الفسخ عقد الزواج في القانون اليمني تنص المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق,او بالموت. المــادة(44): يشترط في الفسخ شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني :- ١-اللفظ ٢-لايكون الا بحكم لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد ال...

الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض في القانون اليمني لدى المحكمة العليا للنقض والاقرار الدائره المدنية الموضوع / دفع بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن ‍ وذلك لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني ، وكذلك رد احتياطي في حالة تجاوز الدفع الشكلي . مقدمين الدفع / المطعون ضدهم / الساده القضاة الأجلاء / رئيس واعضاء الدائرة المدنية المحترمون تحية الحق والعدالة وبعد بجل الاحترام والتقدير لعدالتكم ولمجلس قضائكم الموقر نتقدم بعريضة دفعنا هذه المشار الى موضوعة واطرافه أعلاه ونفصل الدفع بالاتي :- اولاً / الدفع الشكلي:- ندفع بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن (المدفوع ضدة ) علي قاسم علي الاحمدي ضد الحكم الابتدائي الموضح بياناته اعلاه وذلك لتقديمه بعد مضي المدة المحددة قانوناً ونفصل دفعنا بالآتي: أ-إنه ولكون الطاعن ينعي في عريضة طعنه أن القضية الصادر فيها الحكم محل الطعن هي قضية مستعجله وأنه يسري عليها أحكام ونصوص المواد المتعلقة بالقضاء المستعجل فأنه وعلى فرضية صحة أقوال الطاعن من أن دعواه المقدمه أمام محكمة أول درجه هي دعوى مستعجله فإن ال...

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني   احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني  تعريف الحيازة حيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها: استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه([1]) -   تعريف الحيازة في القانون اليمني الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان  أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين س...

نفقة الطفل  في  القانون اليمني نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي، ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ...

الشكوى في القانون اليمني  هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية  ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية  أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات  تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة "  كما  عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشك...

التنازل عن الشكوى في القانون اليمني مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل, الصادر عن المجني عليه لأحدهم تعريف التنازل: هو تصرف قانوني من جانب المجني عليه أو من يقوم مقامه, بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني. من يحق له التنازل: هومن يملك قانونيا الحق في تقديم الدعوى, بالحق المدني. التشريع المصري: - إذا تعدد المجني عليهم فلابد لكي يكون التنازل صحيحاً أن يقدم منهم مجتمعين، وذلك بعكس الحالة التي يتعدد فيها المتهمون، إذ أن التنازل بالنسبة لأحدهم, يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. التشريع الليبي: اوجب المشرع الليبي لاستفادة المتهم من التنازل, أن يكون صادر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل يستفيد منه بقية المتهمين. هذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بقولها: في حالة تعدد المجني عليهم, لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. أي انه جعل التنازل عن أحد المتهمين, تنازل عن باقي المتهمين. التشريع العراقي...