ثقف نفسك

 حكم التحكيم قابل للتنفيذ  متى يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ؟    هل انقضاء مدة الطعن سبب كافٍ يخول المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ دون توقف؟ 👇 📕🗞 عند مطالعتكم - أعزائي القراء- لهذا المقال سيتبين لكم أن هدفنا منه هو أن نخلص إلى الإجابة الشافية على التساؤلات السابقة ؛ وسنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على أجوبة موفقة على تلك التساؤلات 👇 ما من شك انه إذا انقضى ميعاد تقديم دعوى البطلان المحدد قانونا بستين يوما وفقا لنص المادة(٢٧٥)من قانون المرافعات اليمني المعدل رقم (٤٠)لسنة٢٠٠٢م دون أن يتقدم المحكوم عليه بها وتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم التحكيم فإن المحكمة الإستئنافية تقوم بإجراءات التنفيذ بعد أن تتأكد من انقضاء المدة وصيرورة حكم التحكيم نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة تقديم طلب وقف التنفيذ. 👈واذا تقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان  إلى محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبولها لفوات الميعاد فإن للمحكوم له بعد ذلك أن يتقدم فورا بطلب تنفيذ حكم التحكيم جبرا لصيرورته نهائيا ولا يحق للمحكوم عليه طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأن حكم التحكيم ...

الاعتراف في القانون اليمني     احكام الاعتراف في القانون اليمني شروط الاعتراف حجية الإقرار الاعتراف  الإقرار في اللغة: الاعتراف وهو ضد الانكار، ويطلق على عدة معان منها: الثبوت والاعتراف والاخبار وعدم الانكار.  الإقرار في الاصطلاح الشرعي : هو اخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل.  الإقرار في القانون : أما قانون الاثبات اليمني رقم(21)لسنة 1992م فقد عرف الإقرار بما لا يخرج عن تعريف فقهاء الاسلام حيث نصت المادة (78) من قانون الاثبات اليمني على:(الإقرار هو إخبار الانسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه). دليل حجية الإقرار: لا خلاف بين الفقهاء على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه على غيره, فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولا يه له إلا على نفسه. الدليل من القران الكريم: قال الله تعالى(يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار, أن شهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق الذي علية . وقال الله تعالى(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه وليكتب ب...

عضل الولي التزويج في القانون اليمني  يشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان: الأول: أن يكون كامل الأهلية – بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً. الثاني: أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه. وبعد هذا هل يشترط في الولي العدالة بحيث لا يملك الفاسق أن يزوج غيره؟ يرى الشافعي وأحمد في أحد قوليهما أنها شرط لحديث " لا نكاح إلا بولي مرشد". وفسروا المرشد بالرشيد والفاسق ليس برشيد. ويذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها ليست شرطاً ويوافقهما الشافعي وأحمد في القول الآخر وعلى هذا يجوز للفاسق أن يتولى عقد الزواج لمن في ولايته. ولاحتمال تهاونه في تقديمه المصلحة قالوا: إنه إن كان فاسقا متهتكاً لا يبالي بقبح ما يصنع يشترط لتنفيذ عقد زواجه لابنته أن تتوافر فيه المصلحة بأن يكون الزواج من الكفء وبمهر المثل فإن لم يكن كذلك لا ينفذ ويكون حكمه في ذلك حكم الأب المعروف بسوء الرأي والاختيار وهو عدل فإنه لا تسلب ولايته على أبنته الصغيرة بسوء رأية ولكن عقده لها مشروط بالمصلحة. والجعفرية يوافقون أصحاب الرأي الثاني في ولاية الأب والجد فلا تشترط العدالة فيها لكنهم شرطوها في الحاكم والوصي. أحكام الاسرة في الاسلام/د: محمد مص...

الاخلال بحق الدفاع  الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني  احكام الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني يطلق على: الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني  -   الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام. -         وهو حق أصيل للدفاع. -   والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة. -         وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً. -         وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. - شروط الدفع الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني : 1)    أن يقرع سمع المحكمة. 2)    أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية. 3)    أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به. 4)    أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها. 5)...

مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني احكام المساهمة  الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني  نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها...) وقد ذكر النص شرطاً واحداً للتمالؤ وهو الحضور في مسرح الجريمة وقت حدوثها ونظر لأن التمالؤ أصلاً يعني الاتفاق – ولأن الحضور إلى مسرح الجريمة لابد أن يكون بقصد التنفيذ وإلا لكان اشتراكاً تبعياً وليس أصلياً فإننا نرى أن التمالؤ يقتضي توافر  شروط ثلاثة هي: شروط التمالؤا في القانون اليمني 1-  الاتفاق السابق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة وهذا هو جوهر التمالؤ ومنه أخذت هذه الصورة من صور المساهمة اسمها. 2-  الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وفي زمن وقوعها وهذا هو الذي يميز التمالؤ عن الاتفاق المجرد الذي هو التأمر. 3-  الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة وهذا هو ما يميز التما...

 خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني  هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1) خيانة الأمانة: هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2) محل جريمة خيانة الأمانة: عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك). إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم. بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل: _ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي: 1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص. أركان جريمة خيانة الأمانة: وهما ركنان : 1)  ...

 خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني  هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1) خيانة الأمانة: هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2) محل جريمة خيانة الأمانة: عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك). إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم. بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل: _ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي: 1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) ال...