ثقف نفسك

دليل القانون المدني اليمني: الأحكام والمعاملات الجارية شرح القانون المدني اليمني، المادة 211 مدني يمني، الشفعة في القانون اليمني، عقوبة الإخلال بالعقد في اليمن، عادل الكردسي محاماة، قوانين اليمن 2026. الرئيسية » القانون المدني اليمني » عنوان المقال الحالي الرئيسية > القانون المدني > أحكام القانون المدني ​ ​ ​ المقدمة: أهمية القانون المدني في اليمن يعتبر القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م هو "الشريعة العامة" التي تنظم كافة المعاملات المالية والروابط الشخصية بين الأفراد. فهو القانون الذي يضبط عمليات البيع، الإيجار، الرهن، والحيازة، ويحدد أسس التعويض عن الأضرار. ​ أقسام القانون المدني اليمني ينقسم القانون المدني اليمني إلى أربعة أبواب رئيسية تتناول كافة جوانب الحياة اليومية: الالتزامات (الحقوق الشخصية): وتنظم مصادر الالتزام كالعقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية). العقود المسماة: وتفصل أحكام عقود البيع، الإيجار، المقاولة، والوكالة. الحقوق العينية الأصلية: وتنظم حق الملكية، الشفعة، والانتفاع. الحقوق ...

حالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني شرح قانوني لحالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني، أركان العقد وشروط صحته وفقاً للمادة 441 وما بعدها. الرئيسية > القانون المدني > بطلان عقد البيع ​ ​ ​ المقدمة يعتبر عقد البيع حجر الزاوية في المعاملات المالية المدنية في اليمن. ومع ذلك، قد تعتري هذا العقد عيوب قانونية تؤدي إلى بطلانه أو عدم نفاذه. إن فهم حالات بطلان عقد البيع ضروري لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق من الضياع أو التغرير. ​ تعريف عقد البيع في القانون المدني اليمني عرف المشرع اليمني في المادة (441) من القانون المدني عقد البيع بأنه: "تمليك مال بمال على وجه التأبيد" . فهو عقد معاوضة ينقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي أو عيني معلوم. ​ أهم نصوص المواد المتعلقة بعقد البيع المادة (441): تعريف البيع وماهيته. المادة (442) وما بعدها: الشروط ا...

عقوبة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني شرح المستشار عادل الكردسي لعقوبة التهديد في القانون اليمني، أركان الجريمة وفق المادة 255، وطرق إثباتها وتقديم الشكوى.عقوبة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات » عنوان المقال الحالي الرئيسية > قانون العقوبات > عقوبة التهديد ​ ​ ​ المقدمة تعد حماية السكينة العامة والحرية الشخصية من الركائز التي قام عليها التشريع الجنائي اليمني. وجريمة التهديد من الجرائم الخطيرة التي تروع الآمنين، حيث لا يشترط فيها وقوع الضرر المادي فعلياً، بل يكفي أن يلقي الجاني في روع المجني عليه الخوف والرعب ليعاقب عليها القانون. ​ تعريف جريمة التهديد التهديد هو إفصاح الجاني عن رغبته في إلحاق أذى أو شر بالمجني عليه، سواء في نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو في حق شخص يهمه أمره. والهدف منه هو التأثير على إرادة المجني عليه وإعدام حرية الاختيار لديه. ​ أركان جريمة التهديد في التشريع اليمني لكي تتحقق جريمة التهديد قانوناً، ي...

عقوبة التشهير والسب والشتم في القانون اليمني دليل حول عقوبات التشهير والسب والشتم وتشويه السمعة في القانون اليمني، وتوضيح الفروق القانونية بين القذف والسب وعقوبة التشهير الإلكتروني في القانون اليمني  الرئيسية > قانون العقوبات > عقوبة التشهير ​ ​ ​ تعتبر كرامة الإنسان من المصالح المحمية شرعاً وقانوناً، وقد أفرد لها المشرع اليمني فصلاً خاصاً في قانون الجرائم والعقوبات تحت مسمى "القذف والسب والإهانة". ​ أولاً: جريمة القذف في  القانون اليمني (المادة 291) القذف هو إسناد واقعة موجبة للعقاب أو مخلة بالشرف لشخص آخر علانية. يعاقب القانون اليمني القاذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة، مالم يكن القذف في حق "المحصنات" فيطبق فيه حد القذف الشرعي (80 جلدة) إذا توافرت شروطه. ​ ​ ثانياً: عقوبة السب والشتم في  القانون اليمني (المادة 292) السب هو توجيه ألفاظ نابية أو شائنة تخدش حياء الشخص وتنتقص من قدره دون إسناد واقعة معينة له. العقوبة في القانون اليمني ...

بطلان قرار الاتهام في القانون اليمني 2026: الحالات والدفوع الجوهرية الرئيسية » مذكرات ودراسات قانونية ⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️ "متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع  ✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية. أولاً: بطلان قرار الاتهام المبني على "الاختلاق" قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال؛ وظيفته الوحيدة هي نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق إلى المحكمة. فإذا أسند الاتهام واقعة لم يذكرها المجني عليه، ولم يشهد بها شاهد، ولم يثبتها دليل، فنحن أمام قرار "أعمى" ينفصل عن أوراقه، والقاعدة القا...

الحرية بعد حكم البراءة في القانون اليمني: قراءة في التعميم رقم 11 لسنة 2024 الرئيسية » آراء وقضايا قانونية » الحرية بعد حكم البراءة ⚖️ الحرية بعد حكم البراءة: بين النص والتعميم ⚖️ ✒️ الكاتب القانوني/ عادل الكردسي في إطار معالجة الإشكاليات العملية الناجمة عن متابعة المتهمين المفرج عنهم، أصدرت النيابة العامة التعميم رقم (11) لسنة 2024م بشأن ضمان الإفراج عن المتهم الموقوف في حال صدور حكم بالبراءة. ويأتي هذا التعميم استجابةً لتحديات واقعية، لكنه أثار تساؤلات عميقة حول جوهر الحق في الحرية. أولاً: غايات التعميم والإشكاليات المعالجة إشكالية الغياب: صعوبة إحضار المفرج عنهم عند الحاجة مما يعطل العدالة. غياب المعايير: السعي لاستبدال التقدير الشخصي بضوابط مالية موحدة. ثانياً: الشروط المشددة (الضمان التعجيزي) اشترط التعميم شروطاً صارمة في الضامن، منها أن يكون تاجراً معتبراً، حاصلاً على سجل ساري، ويمتلك حساباً بنكياً برصيد لا يقل عن 30 مليون ريال يمني غير قابلة للتصرف. هذه الكث...

انعدام الحكم في قانون المرافعات اليمني 2026: دليل الحالات والإجراءات الرئيسية » الثقافة القانونية » انعدام الحكم القضائي ⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️ ✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي أولاً: تعريف الانعدام الانعدام هو وصف قانوني يلحق العمل القضائي إذا شابه عيب جسيم يمس أحد أركانه الجوهرية، فيفقد صفته كعمل قضائي، ويُجرد من جميع آثاره الشرعية والقانونية، ويُعد كأنه لم يصدر أصلاً. وهو ما نصت عليه المادة (55) مرافعات . ثانياً: تعريف الحكم المنعدم الحكم المنعدم هو قرار فاقد لأحد أركانه الجوهرية الثلاثة (الولاية – الخصومة – الكتابة)، فلا يكتسب صفة الحكم القضائي، ولا تترتب عليه حجية، ولا يقبل التصحيح أو الإجازة. (المادة 56 مرافعات). ثالثاً: أركان الحكم القضائي (محل الانعدام) وفقاً للمادة (217) مرافعات، يستخلص ثلاثة أركان جوهرية: ركن الولاية القضائية: صدور الحكم من ذي ولاية شرعية وقانونية. ركن الخصومة: وجود أطراف وخصومة انعقدت بشكل صحيح. ...

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي الرئيسية » شروط صحة البيع وبيع المشاع شروط صحة عقد البيع وأحكام بيع المشاع في القانون المدني اليمني يعتبر عقد البيع من أهم الركائز في المعاملات اليومية، وفي ظل تطور البيئة القانونية اليمنية لعام 2026، يتوجب على كل طرف في العقد إدراك الشروط الجوهرية لضمان عدم بطلان التصرفات القانونية. أولاً: شروط صحة عقد البيع لكي يكون البيع صحيحاً في القانون اليمني، لا بد من توافر: الأهلية القانونية: أن يكون الطرفان بالغين عاقلين. الرضا: توافق الإرادتين دون إكراه أو غش. المحل والثمن: أن يكون المبيع معلوماً والثمن محدداً نقداً. ثانياً: بيع المشاع في القانون اليمني يعد بيع الحصة الشائعة من أدق التصرفات؛ حيث يحق للشريك بيع حصته دون إذن بقية الشركاء، ولكن القانون منحهم حق الشفعة للحفاظ على تماسك الملكية ومنع دخول الأجنبي دون رضاهم. ويشترط في بيع المشاع أن يرد على حصة معلومة (كالنصف أو الربع) مشاعة في كامل العين، لا على جزء مف...

دليل التوثيق القانوني للعقود في اليمن 2026: خطوتك نحو الحماية - الكاتب القانوني عادل الكردسي الرئيسية » قسم الثقافة » عنوان المقال الحالي التوثيق القانوني في اليمن: حصنك المنيع لضمان الحقوق في 2026 مع تزايد المعاملات التجارية والعقارية في اليمن، بات "التوثيق القانوني" ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خط الدفاع الأول عن حقوقك. إن غياب التوثيق الرسمي هو الثغرة الأولى التي ينفذ منها النزاع القضائي. لماذا أصبح التوثيق ضرورة ملحة؟ في ظل التغيرات القانونية والتقنية التي نشهدها في 2026، لم يعد العقد الشفهي أو "الورقة العادية" كافياً لإثبات الحقوق أمام الجهات القضائية. التوثيق يمنح العقد "قوة تنفيذية" ويحول دون التلاعب أو الإنكار. الخطوات الثلاث الذهبية للتوثيق الصحيح: التأكد من الصفة: التحقق من هوية الأطراف وصفاتهم القانونية (أصالة أو وكالة). الدقة في الصياغة: كتابة البنود بوضوح تام وتجنب العبارات الفضفاضة. التصديق الرسمي: إتمام إجراءات التوثيق لدى الجهات المختصة لضمان حجيتها. ...

القتل العمد في القانون اليمني: بين القصاص والدية والتعزير  "شرح أحكام القتل العمد والقصاص في القانون اليمني وفق المادة 230 عقوبات. متى يسقط القصاص؟ وما هي عقوبة الدية والتعزير؟ تحليل المستشار عادل الكردسي." 🖋️ إعداد الكاتب القانوني: المستشار عادل الكردسي يعتبر الحق في الحياة أقدس الحقوق التي حماها المشرع اليمني مستمداً أحكامه من الشريعة الإسلامية. وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات أحكام القتل في المواد (230) وما بعدها، مفرقاً بين القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ. أولاً: أركان جريمة القتل العمد لكي توصف الجريمة بأنها قتل عمد، يجب توافر ثلاثة أركان: محل الجريمة: إنسان حي (إزهاق روح). الركن المادي: فعل الاعتداء الذي أدى مباشرة إلى الوفاة. الركن المعنوي (القصد الجنائي): نية إزهاق الروح، وهو ما يميز القتل العمد عن غيره. ثانياً: العقوبة الأصيلة (القصاص) بموجب المادة (230)، العقوبة الأصلية للقتل العمد هي القصاص (الإ...