ثقف نفسك

الحجر على الغير  أحكام الحجر على الغير التاريخ العنوان 1 الحجر على الغير اﻟﺤﺠﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ :- ٢٧( ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ) ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﺤﺩ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻨﻔﺴـﻪ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺒﺩﻴﻭﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ) -١ ١٧( ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻠﺱ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘـﻭﺍ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﺒـﺎﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻬﺭﻴﺒﻪ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ. ﺍﻤﺎ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺎﺩﺓ) ﺍﻥ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ .ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل. ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍ ﻭﻴﺼﺢ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺼـﺢ ٣٧( ﺍﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﺒﻁل ﺘﺼﺭﻓﻪﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺎﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺫﻟﻙ. ...

align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;" > href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQZ_BoraBF1e0IVuq8l2A4M3EuW0eN6bn3nLwro0n_N48Smsvo-aJfRF_CFALc2tnKNZnukFlCgsaNUa9PS_-b9p1UxjqAT1-xAO42_bu5XtF71o1Q80iA2RVcKswWCafWhPI8s6Rdph_qW6mvThjqdplDThz29OMtZF2ilK7SgFSWmGRhyphenhyphen2E8h10i8c/s1104/%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A3%D9%A1%D9%A2%D9%A1%D9%A2_%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A1%D9%A4%D9%A4.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" > border="0" data-original-height="640" data-original-width="1104" height="186" src="https://blo...

 انتهاك حرمة المسكن  هل تعد من جرائم الشكوى في التشريع اليمني؟ د. عمر يحيى كُزابــه ذكر المشرع اليمني وهو بصدد حصر جرائم الشكوى وتعدادها في الفقرة الرابعة من المادة (27) أ.ج " انتهاك حرمة ملك الغير" فهل يقصد بــهذا المسمى جريمة" انتهاك حرمة المسكن المذكورة بالمادة (253 ) عقوبات كإحدى الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارها المصلحة المحمية جنائيا، من ثم تُعد جريمة انتهاك حرمة المسكن جريمة شكوى؟ أم أنه كان يقصد بــقوله:  "انتهاك حرمة ملك الغير" هو الاعتداء على حرمة ملك الغير( مسمى الفصل الرابع والأخير من قانون الجرائم والعقوبات) الذي يضم جرائم الإضرار بمال الغير وغيرها المذكورة في المواد (321) عقوبات وما بعدها، ومن ثم لا تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من جرائم الشكوى كما يرى جانب من الفقه اليمني؟ أم أن الأخيرة تدخل في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المنصوص عليها ضمن جرائم الشكوى؟ ولمحاولة الاجابة عن التساؤل المثار يتعين البدء باستظهار مدلول الانتهاك لمعرفة مراد المشرع بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير، وبدايةً يمكن القول: إن فعل الانتهاك يفترض أن المكان الذي يقع عل...

صيغ دعاوي في القانون اليمني  صيغة دعوى قانونية لعقد صلح وفقا للقانون اليمني  صيغة دعوى قانونية لعقد صلح   صيغة قانونية لعقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم وفقا للقانون اليمني  إنه فى يوم ——– الموافق ——– . تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً: — —– . المقيم : ——– . (طرف أول ) ثانياً: ——– . المقيم: ——– . (طرف ثانى ) وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى: تمهيد بتاريخ ——– صدر حكم من محكمة ——– فى الدعوى رقم ——– لصالح الطرف الأول ضد الطرف الثانى بإلزام الأخير بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره ——– جنيهاً ، ورغبة من الطرفين فى ان يقوم الطرف الثانى بسداد المبلغ المحكوم به على أقساط للطرف الأول القابل لذلك ، فقد إتفقا على ما يلى من بنود هذا العقد . البند الأول التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد . البند الثانى يقر الطرف الثانى بأنه قد أطلع على الحكم سالف البيان وأستلم صورة منه وأنه قبله مع تنازله عن الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية . البند الثالث اتفقا الطرفان على ان يلتزم الطرف الثانى بسداد المبالغ المحكوم بها...

أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني   أسباب الطعـن بالنقض حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض  إلا للأسباب التالية:- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكـم. 3- إذا وقع بطلان  في الإجراءات أثر في الحكم. والأصل ان الإجراءات  قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات  أنها أهملت. أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير). وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. “كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1) -ولما كانت مهمة المح...