ثقف نفسك

اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني  تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل من الط...

 المواريث في القانون اليمني  ============================= علم الميراث وفقا للقانون اليمني هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض. اولاً :-العصبات:  وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:  ( 1 ) عصبة بالنسب  ( 2 ) عصبة بالسبب  عصبة النسب  أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع:  1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم.  2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن. ( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما.  عصب السبب:  وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات. العول: ل...

  الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني   نظم المشرع إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة في المواد من 238 - 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240) على  أنه (تعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يلي:   1- طلب سماع شاهد.   2- طلب استرداد الحيازة.  3- طلب إثبات الحالة.   4- طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.  5طلب فرض الحراسة القضائية.  6-طلب الأمر بنفقة مؤقتة.   7-طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان) ، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى   المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ. 🔵 ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من ...

سلطة  المحكم  ووثيقة  التحكيم سلطة  المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة...

الإستئناف الجزئي في القانون اليمني المقدمة  ▪️في حالات كثيرة يكون الغرض من إستئناف الأحكام الإبتدائية هو الكيد وإطالة إجراءات التقاضي وإرهاق الخصوم، ومن الوسائل القانونية لمواجهة هذه الظاهرة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن  بعد مضي مدة سنة من تاربخ الجلسة الثانية التي لم يحضر فيها المستانف رغم إعلانه ، ولخطورة هذا الاجراء واثاره على حقوق ومصالح المستانف  فقد قرر القانون ضمانات وإجراءات يجب على محكمة الإستئناف إتباعها قبل قرارها بإعتبار استئنافه كأن لم يكن ، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2018م في الطعن رقم (60166)، وخلاصة وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان سائقاً سار بالسيارة على رجل طفل يلعب في الشارع العام وعند ذلك  قام بإسعاف الطفل وفي المستشفى أقر بإرتكابه الحادث وتم إثبات الواقعة ونسبتها إليه ولكنه أمام النيابة حاول إنكار ضلوعه بالحادث حيث ذكر انه قام بإسعاف الطفل كواجب ديني وإخلاقي، وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى إدانة السائق والحكم عليه بالأروش الشرعية وتكاليف العلاج، ولكنه استأنف الحكم إ...

قواعد قانونية في القانون اليمني  1-الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجب على المحكمة أن تفصل فيها إبتداء ولو من تلقاء نفسها . 2-توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة لا يعد من قبيل الاختصاص النوعي.  3-عدم التوقيع على النسخة المطبوعة من الحكم لايترتب عليه البطلان الاعندخلو مسودة الحكم من توقيع أحد القضاة الهئية الذين سمعوا المرافعة وأشتركوا في المدوالة.   4- يترتب على فوات الميعاد الطعن سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام  5-المعاينة إجراء قضائي في الاثبات يجب أن تتم بعلم وحضور الاطراف 6- يجب على المحكمة تحري صفة الاطراف في النزاع ومخالفة ذلك تجعل الحكم باطلآ مستوجبآ للنقض  7-أستناد أطراف النزاع على البصيرة يستوجب من المحكمة التثبت من خط كاتبها وعدالته  8- الصورية نافية لإرادة البيع ويقدم النفي في الصورية على الاثبات 9-صدور قرار الشطب من هيئة الحكم تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر القضية 10-يشترط في الشهادة الاثبات أن تكون مبينة على علم بمحل الاثبات  ...

الامر بحفظ الاوراق اداريا وفقا للقانون اليمني  الطبيعة القانونية لأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق والمحكمة المختصة بنظر الطعن فيه د. عمر يحيى كزابه ▪️من المقرر في التشريع الإجرائي اليمني أن المشرع قد منح النيابة العامة - وحدها- سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر الاستدلالات، فقد أجاز لها التصرف بإصدار أمر -أو قرار- بحفظ أوراق القضية الجنائية (مؤقتاً أو نهائياً).   ▪️ويكون لها هذا التصرف بعد إجراءات جمع الاستدلالات وقبل  مباشرة التحقيق، ثم أوجب إعلان هذا القرار للخصوم (المجني عليه  والمدعي بالحق المدني) وأجاز لهم الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة.   ▪️إزاء ذلك خطرت لي تساؤلات عن الطبيعة القانونية لأمر الحفظ هي: هل هو عمل اجرائي جنائي، أم قرار قضائي؟ ولماذا أجاز المشرع اليمني الطعن فيه؟ وهل يفهم من جواز الطعن فيه أنه قرار قضائي؟ وما المحكمة التي تختص بنظر الطعن فيه، هل هي المحكمة الجزائية الابتدائية أم محكمة الاستئناف الجزائية كالقرار بألا وجه لإقامة الدعوى باعتبار ان الطعن يكون أمامها كدرجة ثانية غالباً؟ ▪️بداية يمكن وصف أمر الحفظ بأنه عمل إجرائي جنائي ي...

الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني ▪️الحقيقة أن هذا السؤال دائماً ما يتكرر، ويتم طرحه من قبل العديد من المهتمين في الشؤون الفقهية والقانونية.. وهذة المرة، وضع هذا السؤال في أحدى هذة الجروبات.. وفي هذا المقام، كان لي أن أدلي بدلوي، وفي المحصلة، هذا اجتهاد مني، قد يتفق أو يختلف مع رأيي.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أساءت أو أخطأت، فمن نفسي والشيطان. ولكي نعرض موضوع النقاش بشكل واضح وجلي، كل ولابد أن نعرض النصوص الشرعيه والقانونية المتعلقة بالموضوع: النص الشرعي والقانوني: ➖➖➖➖➖ ▪️النص الشرعي: حديث عبدالله آبن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)، فقالت يا رسول الله، أن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله (ص)، أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، وزيادة، فقال (ص) أما الزيادة فلا، وقال لثابت: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة). ▪️النص القانوني: المادة (٥٤) نصت بالاتي: "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية، وجب على القاضي أن يتحرى السبب، فان ثبت له، عين حكما من أهل الزوج وحكما  من أهلها؛ للإصلاح بينهما، وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، ف...

بسم ﷲ الرحمن الرحيم أسس وقواعد تقدير العمر في الطب الشرعي المحامي / أحمد عبدالسلام الحساني المقدمه مسألة تقدير العمر في الطب الشرعي تختلف عن مسألة تحديد الجنسوتحديد سبب الوفاة أو زمنها ومن وجهة نظري أن تقدير العمر تعدمسألة دقيقة جدا بالنسبة للطبيب الشرعي أو غيره وتحتاج لحرصشديد في فحص الشخص المطلوب تقدير عمره والإستعانة بوسائلمتعددة وصولا إلى أكثر من نتيجة يمكن من خلالها المقارنة ووضعنتيجة صحيحة توافق عمر الشخص ويكون رأي الطبيب الشرعي سليماأمام الجهات القضائية وغيرها والعكس من ذلك تقدير العمر من خلالوسيلة واحدة فقط غير كافي لتقدير العمر وبالرغم من إختلاف وتعددوسائل تقدير العمر إلا أن كل وسيلة تختلف عن الأخرى من حيثالإمكانية وسهولة إجرائها وكل وسيلة لها عوامل خاصة سوا كانتعوامل إيجابية أم سلبية تختلف عن غيرها من العوامل فقيام الطبيبالشرعي بفحص شخص ما لتقدير عمره من خلال وسيلة واحده أو أكثردون مراعاة العوامل الوراثية والجسمانية والبدنية المؤثرة في نموالشخص نفسه أو في نمؤ أعضائة وكل ذلك قد يصل الطبيب لنتيجةلاتوافق عمر الشخص المطلوب تقدير عمره والسبب في ذلك هو إجراءالفحص دون النظر للعوامل ...