ثقف نفسك

بطلان العقد اولا:- تعريف بطلان للعقد //هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين ). ثانيا:- اسباب بطلان العقد في القانون اليمني  ١-تخلف ركن من اركان العقد  عدم الرضا او التراضي  ان يكون تحت الظغط والاكراة  انعدام المحل او عدم وجودة  سبب العقد  الشكل   في هذه الأحوال يكون العقد باطلا وغير موجود من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية. ثالثاً:- فسخ  العقد في القانون اليمني  style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="9620781051" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"> تعريف فسخ العقد  الفسخ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية . فالفسخ لا يمكن تصوره إلا في العقود...

الطلاق وأحكامه:- حكم طلاق الغضبان  مادة (58) : تعريف الطلاق :- هو قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق . مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً . مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة . مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق. مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً . مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية. مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة. مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به. مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق. مادة (67) :...

الرجعـــــــة في القانون اليمني  مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها. مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها. مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها. مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها

فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني  مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت. مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه. مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به. مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة. مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده  أسباب فسخ عقد الزواج في القانون :- ١-الجنون ٢-الجذام ٣-البرص ٤-القرن ٥-الرتق ٦العفل ٧-الخصي ٨-الجب ٩-السل ١٠-انعدام الكفاءه ١١-عدم الانفاق ١٢- الغيبة لأكثر من سنة  ١٣- الاسلام ١٤-الكراهية  ١٥-الإدمان على الخمور  ويعتبر عيبا...

حكم المهــــــــــر في القانون اليمني أحكام المهر في القانون اليمني  مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل . 2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف. مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها. مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول. مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها. مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل. مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل. مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمت...

الولاية في الزواج في القانون اليمني مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة. مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب :  أولياء عقدالزواج في القانون اليمني  ١-الأب وان علا ثم  ٢-الأبن وان سفل ،  ثم  ٣-الاخوة ، ثم  ٤-أبناؤهم ، ثم  ٥-الأعمام ، ثم  ٦-أبناء الأعمام ، ثم  ٧-أعمام الأب ، ثم  ٨-أبناء الأعمام الأب   ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره . مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها. مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال ...

عقــد الــزواج في القانون اليمني   الفصل الأول انعقاد الزواج  أركانه عقد الزواج في القانون اليمني   شروط عقد الزواج في القانون اليمني  مادة (6) :تعريف  الزواج:-  هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة. مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي: شروط صحة عقد الزواج في القانون  1-أن يكون في مجلس واحد. 2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله. 3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته. 4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما. 5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد. 6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب. مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة : زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ وال...

مبطلات الوصية   1- رجوع الموصي عن الوصية  2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.  3- رد الموصى له كامل الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي. 4- قتل الموصى له الموصي عمداً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي لاستشارأت القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية  777543350 واتس اب  770479679 واتس آب 

class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-slot="9215059129" style="display: block;" > > >الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها > > > الباب الأول > >  الهبـــــــة في القانون اليمني >  > > الفصل الأول أركان الهبة وشروطها > >مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة. > مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة. مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي : > أركان الهبة في القانون اليمني >  > 1-صيغة العقد. 2-الواهب. 3-الموهوب. 4-الموهوب له. >مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ض...

أحكام العدة من الطلاق البائن أحكام العدة من الطلاق البائن 1-  عدم الرجعة . 2-  عدم الإرث . 3-  جواز الخروج بدون إذن . 4-  عدم وجوب السكن . 5-  عدم وجوب النفقة . 6-  جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة . ▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني : 1- الرجعة . 2- التوارث بين الزوجين . 3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه . 4- وجوب السكن . 5- وجوب النفقة . 6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة . 7- تحريم الزواج بخامسة . 8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق . وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي: □ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ). والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن .. كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه . وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما. □ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج با...

التحكيم  في  القانون  اليمني التحكيم في  القانون  اليمني ماهية  التحكيم،  وطبيعته: طريق خاص للفصل  في المنازعات  بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية  أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.  يعتمد أساسا  على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم،  أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. نشأته: يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم: أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع. وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.  كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالد...