يناير 04, 2024
عادل الكردسي
الحجر على الغير
أحكام الحجر على الغير التاريخ العنوان 1 الحجر على الغير اﻟﺤﺠﺮ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ :- ٢٧( ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ) ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﺤﺩ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻨﻔﺴـﻪ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ
ﺒﺩﻴﻭﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ) -١ ١٧( ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ
ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻠﺱ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ ﺍﻻ
ﺍﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘـﻭﺍ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﺒـﺎﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻬﺭﻴﺒﻪ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻟﻬﻡ
ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ. ﺍﻤﺎ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺎﺩﺓ) ﺍﻥ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ
ﻟﻪ .ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل. ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍ ﻭﻴﺼﺢ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺼـﺢ ٣٧( ﺍﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﻭﺽ
ﺒﻁل ﺘﺼﺭﻓﻪﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺎﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺫﻟﻙ. ﻤﺎﺩﺓ)٤٧( ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻴﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﻤﺎﻻ ﺍﻭ ﻗﺼﺎﺼﺎ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﺒﻤـﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻭ ﺼﻭﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎل ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ٥٧( ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺘﻴﺔ ﻻ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺎﺩﺓ) ﻏﺭﻴﻡ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)١٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﻻ ﻏﺭﻴﻡ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻓﺎﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺭﺏ ﺩﻴﻥ ﺤﺎل ﺭﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﻜل :- ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺤﻘﻪ ﺒﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ . . ﻤﺎﺩﺓ) -٣ -٢ -١ ﺒل
ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻙ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻴﺴﺭ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ٦٧( ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻠﺱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺤﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﺎﺯ
ﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻜﻭل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ. ﻤﻥ
ﺍﻗﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ .٧٧( ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺴﺘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺘﺤل ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﺎﺩﺓ) ﺍﺫﺍ ﺍﺒﻰ .٨٧( ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻤﻭﺍل
ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﺴﻭﺓ ﻤﺎﺩﺓ) ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ :ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﻠﻤﻔﻠﺱ ﺒﻘﻭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻻ ﻟﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺔ ﺤﺭﻓﺘﻪ ﺍﻥ
ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺤﺭﻓﻪ،ﻭﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺸﺭﻋﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻻﺘﺒـﺎﻉ ﺜﻴـﺎﺏ ﺘﺎﻤﻴﻨﺎ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺎﺸﺌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ
ﻗﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻭﻻ :ﻻ ﻴﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺴـﻜﻥ ﺒﺎﺜﺎﺜـﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﻀـﻊ
ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻥ ﻟـﻡ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻋﻠﻡ .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﺨﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻜﺒﺭ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜـل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜـل
ﺍﺠـل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﺤـﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺜﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻻ ﻴﻘـل ﺜﺎﻟﺜ ﺎـ : :ﺎـ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ. ﺜﺎﻨﻴ ﻴﻜﻥ ﻜﺴﻭﺒﺎ .ﺭﺍﺒﻌ ﺎـ : ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ
ﺍﻟﺜﻤﻥ. ﺍﺒﺭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ ٧١
