حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني

   يونيو 16, 2023       عادل الكردسي

---

 حكم  وصية  الاقعاد  بالقانون  اليمني

اولا : ان  هذه  الوصية الواجبة  لها  وسيلتين :

– الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم

– الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه او يجي له ملك الموت ويشل روحه قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. أي أن القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية

▪️وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت : اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) إذا أول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد

▪️ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث، فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية*

▪️ونبدأ بالاحكام المشتركة :

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6502995218">

▪️الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك ..

والحكمين هما :

الاول انه لا وصية لوارث*

الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة*

*والحكم الاول :*

➖➖➖

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1877030122">

➖

*▪️يعني انه اذا مات شخص عن بنتين وابن ابن مات قبله فانه لا وصية لابن الابن لأن ابن الابن هنا وارث بالتعصيب فتأخذ البنتين الثلثين فرضا ويأخذ ابن الابن الباقي عصبة*

*▪️واذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن توفي قبله فلا وصية لبنت الابن لانها وارثة فتأخذ السدس وللبنت الصلبية النصف*

لذلك يجب أولاً أن يكون ابن الابن المقعد غير وارث .. فإن كان وارثا فلا وصية ولا اقعاد الا لذا اجاز له بقية الورثة بشرط ان تكون الاجازة بعد موت المورث وليس في حياته*

*▪️ثم نأتي بعد ذلك للحكم الثاني الذي هو ان الوصية لا يجوز ان تزيد عن الثلث الا بالاجازة الموصوفة اعلاه*

▪️ثم بعد ذلك تأتي احكام خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن بقية الوصايا وهذه الاحكام هي كالتالي :*

*▪️الحكم الاول  ان  الاقعاد  والوصية  الواجبة  يعنيان  ان اولاد الابن المتوفي يأخذون بقدر نصيب ابيهم لو كان حيا الى حدود الثلث فقط*

*◆ بمعنى  انه الاقعاد  مادام انه  وصية  كأي  وصية الا انه لا يشترط ان تكون بثلث التركة تماما وانما تكون اولا بقدر نصيب الاب المتوفي فيما لوكان حيا*

 فلوكان الاب  يرث السدس  فيعطى اولاده السدس فقط

 ولو كان يرث  الخمس  فيعطى  اولاده الخمس فقط

◆ ولوكان يرث  الربع فيعطى اولاده الربع فقط

◆ واذا كان يرث الثلث فيعطى اولاده الثلث

◆ اما لو كان ابوهم يرث النصف لوكان حيا فلا يعطون النصف وانما يعطون الثلث فقط

◆ واذا كان ابوهم يرث الثلثين لو كان حيا فلا يعطون الا الثلث فقط

▪️لذلك فان اولاد الابن المقعدين لا يعطون الثلث بكل الحالات وانما يعطون نصيب ابيهم الذي كان سيرثه بشرط الا يزيد عن الثلث فان كان نصيب ابيهم اقل من الثلث فلا يعطون غيره*

الحكم  الثاني :

➖➖

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1877030122">

➖➖

▪️انه  لا  يجوز  ان  يكون  نصيب ابن الابن  المقعد  او بنت الابن المقعدة  اكثر من نصيب الابن الصلبي  او البنت  الصلبية*

فمثلا :

شخص لديه ابنين  وبنتين

توفي احد الابنين قبل  ابيه  وخلف بنت واحدة ثم توفي الجد*

▪️الان أمامنا الورثة وهم ابن واحد وبنتين*

◆ لو افترضنا ان الابن الذي توفي كان لا يزال على قيد الحياة فانه سيرث الثلث واخيه الثاني ثلث والثلث الباقي للبنتين لكل بنت سدس

◆ لكن احد الابنين مات ولديه بنت اقعدها جدها مقعد ابيها*

فهل تأخذ الثلث الذي كان سيرثه ابوها

الجواب لا

لانها لو اخذت الثلث فانها ستكون قد حصلت على اكثر مما حصلت عليه البنت الصلبية الواحدة .. فالبنت الصلبية حصلت على سدس فكيف تحصل البنت الصلبية على سدس بينما بنت الابن تأخذ الثلث ؟*

*لذلك فان بنت الابن لا تأخذ نصيب ابيها كاملا بل تأخذ الى الحد الذي لا يزيد فيه نصيبها على نصيب البنت الصلبية*

الحكم الثالث :

➖

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4089486888">

➖➖➖

▪️انه اذا تعدد المتوفون من الابناء ولهم ابناء وبنات فان اولاد الابناء المتوفين جميعا يعتبرون وكأنهم ابن متوفي واحد وللتوضيح اضرب المثال التالي :

محمد لديه خمسة اولاد وهم صالح وعلي واحمد وعمر وسالم

*توفي صالح قبل ابيه ولدى صالح بنت*

*ثم توفي عمر قبل ابيه ولدى عمر ولدين ذكور ثم توفي احمد قبل ابيه ولديه اربعة اولاد ذكور بعد هذا مات الجد الذي هو محمد*

◆ هنا لو افترضنا ان صالح على قيد الحياة سيأخذ الخمس من التركة*

◆ ولو افترضنا ان عمر على قيد الحياة كذلك سيأخذ الخمس*

*◆ ولو افترضنا ان احمد على قيد الحياة فانه سيأخذ الخمس كذلك*

*▪️لكن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل ابيهم فهل نعطي لابنائهم كل واحد ما كان يستحقه ابوه ؟*

*▪️الجواب هو لا*

*◆ فبنت صالح لا تأخذ الخمس الخمس الخاص بأبيها*

*◆ واولاد عمر لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*

*◆ واولاد احمد لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*

*▪️السبب هو اننا لو اعطينا لكل واحد الخمس الخاص بأبيه فان مجموع الثلاثة الاخماس يزيد عن الثلث وهذا غير جائز في الوصية*

*◆ فلو افترضنا التركة مائة الف دولار فان ثلاثة اخماس من هذه التركة يساوي 60 الف دولار اي اكثر من نصف التركة*

*والوصية لا تجوز باكثر من الثلث*

▪️لذلك فانه يتم اعتبار ان بنت صالح واولاد عمر واولاد احمد يتم اعتبترهم كلهم وكأنهم كلهم اولاد صالح

او كأنهم كلهم اولاد احمد

-او كأنهم كلهم اولاد عمر

▪️وبعد ذلك ينزع ثلث التركة، ويوزع بينهم الثلث للذكر مثل حظ الانثيين بينهم جميعا*ط

▪️ومادام لدينا بنت ابن، ولدينا ستة اولاد ابن، فيقسم الثلث على 13 سهم

*سهم واحد لبنت صالح

*واربعة سهام لولدي عمر*

*وثمانية سهام لأولاد احمد*

------------------------

Read More

   مسائل وأحكام في المواريث / مقالات

   3 Comments

تعريف الشفعة

   يونيو 16, 2023       عادل الكردسي

---

تعريف الشفعة 

عرف القانون المدني اليمني، الشفعة بأنها: حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخـر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض مادة(١٢٥٥)مدني

الحكمة من مشروعية الشفعة شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع، لأنه ربما يشتري نصيب شريكه خصمه  أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.

  أسباب كســـــب الملكية فهي تؤدي إلى تمليك المال المباع للشفيع جبراً على

البائع والمشتري وهي تؤخذ قهراً 

أركان الشفعة

الشفيع: هـو مـن لـه الحـق في الأخـذ بالشفعة .

الشيء المشفوع فيه: وهو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة، أي المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة

المشفوع منه: هو المشتري الذي انتقلت إليه الحصة في العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.

المشفوع بـه: هو ما يدفعه الشفيع للمشتري المشفوع من يده عوضاً عن الثمن الذي أداة هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها 

 تكون الشفعة على العقارات كالأرض الزراعية والدور وتكون  على المنقول كالسيارات والسيوف والجنابي والذهب والمنقولات الأخرى

وتكون الشفعة عند

اتصال ملك الشفيع العين المشفوعة أو في حق من حقوقها: مادة(١٢٥٦)مدني، ويقصـد بذلك أن يكون الاتصال شركة (خلطة) في أصلها أي أن يكون الشفيع شريكاً أو يكون له حقاً من حقوق العين المشفوعة كحق ارتفاق أو حق مجرى أو سيل أي أن يكون له سبب من

أسباب الشفعة من جوار غيره 

عدم قابلية الشفعة

 للتجزئة: 

لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المال دون البعض الآخر وذلك حتى لا تفرق الثمن على المشتري فيضار بذلك، حيث نصت المادة(١٢٧٧) مدني على أن الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلـب الشفعة في العين المشفوعة كلها

الا إذا تعـددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها

في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية ، واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا.

أن تكون الشفعة في عقد صحيح :

حيث اشترط القانون في المادة(١٢٦٠)مدني على أن تكون الشفعة في عقـد صحيح فلا تصح في عقد

باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض

سبب الشفعة

الشفعة هو . اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حـق مـن حقوقها..وتختلف اسباب

الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. استناداً للمادة(١٢٥٦) من القانون المدني اليمني

Read More

الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني

الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني

   يونيو 15, 2023       عادل الكردسي

---

احكام الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني

الحيازه والثبوت 

الحيازة والثبوت وفقا للقانون اليمني 

بحث  قانوني  حول  الحيازة  والثبوت  وكيفية ترجيح  الادلة  أو  الثبوت  وفقا للقانون  اليمني

 (الحيازة)

مقدمة:

جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية

فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة.
اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.

وسنقوم بدراسة قانونية للحيازة تعريفها وشروطها واركانها وانتقالها:

تعريف   الحيازه  وفقا  للقانون  اليمني 

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني، اما في القانون اليمني هي إستيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء.
الثاني: حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكاً لغير حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيء إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه. مادة (1103) مدني يمني.

شروط الحيازه وفقا  للقانون   اليمني 

يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي:
1-القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصّرف الملاك.
2-أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3-ألا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4-عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي ألا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيء حيازة إنتفاع أو نحو ذلك. مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب.

أركان الحيازه  وفقا  للقانون   اليمني  

الركن المادي: وهو مجموعة الاعمال المادية (الواقعية)التي يباشرها الحائز على الشيء محل الحيازة بغرض استعماله او استغلاله او التصرف فيه وهذه الاعمال هي التي يأتيها المالك او صاحب الحق العيني على الشيء بحسب ما تسمح به طبيعة الشيء المحاز وما يخولة له الحق الذي يريد الحائز اكتسابه في العادة. بمعنى اخر هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة. يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلطه فعلى على الشيء المحوز ويمكنه تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ًواستغلالا ًوتصرفا ً.
· والواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات.
· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له. أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف والملابسات المحيطة بالنزاع. فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن.
الانابة في مباشرة الاعمال المادية:
وليس من الضروري لتوافر العنصر المادي للحيازة ان يتم مباشرة تلك الاعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، فقد تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك فهم يعملون لصالح الحائز.



وقد نص المشرع اليمني على ذلك في المادة (1106): يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك.
الركن المعنوي:
وهو نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ًأو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.
وأهمية توافر الركن المعنوي تكمن في تمييز حيازة الملك عن غيرها من الحيازات كالعرضية وبالواسطة.
بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات
الركن المعنوي لغير المميز:
يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-مما يدعو للتساؤل عن حيازة ناقصو الاهلية كالقاصر فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم لذا فإنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء.
والشخص  المعنوي بمثابة عديم التمييز ولذا يمكن ان يمثله بالنسبة للعنصر المعنوي ممثلة القانوني.
ركن المشروعية:
وهذا الركن لدى فقهاء الشريعة الإسلامية اذ جعل من المشروعية ركن للحيازة. حيث يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ألا تكون مرتكزة على سبب غير شرعي كالغصب او السرقة او بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته
مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب

 وقد نصت المادة (1105) مدني: تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابـة شرعية ولياً كان أو وصياً.

انتقال الحيازه:

كغيرها من الحقوق تنتقل الحيازة من شخص الى اخر اما لسبب الخلافة الخاصة عن طريق الاتفاق كالبيع والهبة او الخلافة العامة كالميراث حيث تنتقل الحيازة من المورث بعد موتة الى الوارث.
حيث نصت المادة (1108): تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
والمادة (1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس، وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
هل تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي؟
يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء أو نحوه. حسب نصت المادة (1109) مدني

حماية  الحيازة  في  القانون  اليمني  ومدتها:

يحترم المشرع اليمني الحيازة كقرينة على  الملك بل ويحميها ويمنع نزعها الا بكم قضائي مادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
هل حدد القانون اليمني مدة لسماع دعوى الملك؟
اجاز القانون اليمني سماع دعوى الملك مطلقا حيث تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً. حسب بنص المادة (1114) مدني.


ولكن انقضاء مدة الحيازة يعتبرها القانون قرينة قاطعه على كذب دعوى المدعي فلا تقبل اثبات العكس وكل ذلك بشرط انكار ذي اليد الملك للمدعي وعدم وجود قرينه قوية تنفي مظنة التحايل والتزوير. ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة 1118 مدني ( لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ....)
أنواع دعاوى الحيازة:
أ – دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبا استرداد حيازته له، وقد اعتبرها المشرع اليمني من حالات القضاء المستعجل وفقا لنص المادة (240) مرافعات  
((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة. ...............



.........))
ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، والتعرض : يعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادي تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز ، ويكون التعرض القانوني  إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه ، حيث نصت المادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
وبالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض. وإذا كان التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به. وقد اعتبر المشرع اليمني طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان من القضايا المستعجلة بنص المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
التعارض بين الأدلة بين الحائز والمدعي في القانون اليمني:
إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء، وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. مادة (1113).
اما عند التعارض بين المستند الكتابي المقـدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1-ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.
2-    أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط. معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه.
3-    إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف بالعدالة، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية:
مادة (1116): عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ -ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الغصب، أو من سلفه وقت إدعاء الغصب. أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ب -ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ج-ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، أم كان غائباً أو ضعيفاً، أو ذا بلاهة كان ذلك مقوياً لحجته على ذي اليد.
د -ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك كان ذلك مقوياً للثبوت.
مادة (1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.

Read More

   يونيو 15, 2023       عادل الكردسي

---

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9215059129">

Read More

بحث في عوامل الاجرام في المجتمع اليمني

بحث في عوامل الاجرام في المجتمع اليمني

   يونيو 11, 2023       عادل الكردسي

---

 بحث في عوامل ارتفاع معدلات الجريمة في اليمن

3انخفاض سعرالعمله الوطنيه أمام العمله الخارجيه مع العلم أن جميع الحاجات الاساسيه المستوردة من الخارج بالعملة الخارجيه ويعد هذابالانخفاض اسعار سعر الريال اليمني أمام العمله الخارجيه يقع العلى على المواطن والفرداليمني

3_البطاله تعد ظاهره البطاله منتشرة في مجتمعنا بنسبه 60%وقله فرص العمل رغم توفر الأيدي العامله القادره على العمل في مجال من المجالات العمليه



ثالثا العوامل النفسيه:

1_ الحاله النفسيه التي يعيشها الفرد الذي يتولد لدى الفرد بسبب تردي الأوضاع المعيشية يؤدي إلى دخوله في مستنقع نفسي يؤدي إلى اختلال الحاله العقلية

فتدفعه إلى ارتكاب الجريمه بسب الأثر النفسي الذي الم به ولا الجتمع الذي لم ينظر الاحالته

2_انخفاض دور المصلحة النفسيه وقله الخبره من القائمين عليها في وطننا اليمني في تقديم الخدمات العلاجيه  إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسيه الذي تجعلهم يخرجون من تلك المصلحة وهم بحاله صحيه جيده

3_الادمان على بعض الاشياء. مثل القات والتدخين من قبل بعض أفراد المجتمع دون وجود دخل مالي  يومي لتوفير ذا لك المواد الذي اعتاد عليها الفرد

بشكل مستمر في حياته اليوميه تدفعه إلى ارتكاب الجريمه كالسرقه وغيرها وذلك حتى يوفر قيمه تلك الماده

رابعا:-عوامل اسري
:

1_تعد الأسره الركيزة الاساسيه لبناء مجتمعات خاليه من الجريمه حيث أن التربيه الصالحة للابناء من الاهتمام بالجانب العلمي للابناء بمخاطر الجريمه وآثارها

2_اهتماما بأسره بالابناء وتوعيتهم من صحبه أشخاص السوء واصدقاء السوء ومتابعتهم بشكل يومي وتقديم دروس عن الحياة. لهم. والاهتمام بهم

وعدم تركهم لاصدقاء السوء الذين قد يتعلمون منهم اشياء تحرفهم عن مسار التربيه الصالحة والدخول في أعمال وافعال يجعل السيطره عليه صعب جدا

3_إهمال الأسره للابناء وانشغالهم بأعمالهم اليوميه

وعدم متابعه الابناء بصفه مستمره يجعلهم ينحرفون  بالاتجاه الخاطئ وارتكابهم أفعال مجرمة

بسبب إهمال بعض الاسر

خامسا:العوامل التتعليميه :

1_تدني مستوى التعليم في المناطق الريفية وبالأخص محافظة ريمه وذلك بسبب قله المدارس او انخفاض الكادر العلمي  يؤدي إلى تفشي شاهده الجريمه بسبب الجهل

2_تدني المستوى التلعليمي للكادر التدريس وعدم تأهيلهم بشكل الصحيح الذي يجعله مثل أعلى طالب الذي يتربى على يده يجعل الطالب لايعي شي بسبب انخفاض الخبره لدى المدرس

3_ضعف الجهاز الرقابي في وزاره التربيه والتعليم على مدارس ومعلمين التابعين لها وعدم تقييمهم

أعمالهم بشكل دوري

4_غياب الكادر التعليمي المؤهل أكاديميا من مدارس محافظة ريمه والاكتفاء بكادر لايحمل سوى مواهب ثانويه عامه

فجيل فاشل يتخرج على يده جيل أفضل

5_انتشار ظاهره الغش في جميع مدارس محافظة ريمه أمام العامه في امتحانات نيل الشهادة الاساسيه والثانوية واعتماد الطالب في المرحلتين على وسيله الغش للحصول على المؤهل فقط لس إلا وعدم فيتخرج الطالب من المدرسه وعقله فاضي

العوامل الدينيه :

1_ضعف الوازع الديني لدى الفرد

2_ضعف إيمان الفرد

3_غياب دور خطباء المساجد بتوعيه الأفراد مخاطر وآثار الجريمه

4_البعد عن الله تعالى

5_الطمع وعدم القبول بما قسم الله لك

6_الانجرار وراء الشهوات

_الإشكالية المبدئية للبحث :-|

_أولا هناك اشكالات وإبعاد في مجتمعنا يلزم ويوجب علينا كأشخاص ان نجد حلول ومعالجات جديه تكون جذرية وفاصله لمنع انتشار ظاهره غريبه والتي تعد دخيله على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرفنا الاوهي.        

                الجريمه بكافه أنواعها وأشكالها

هناك جرائم جسيمة

وجرائم غير جسيمة

وجرائم وقتيه

وجرائم مستمره

الفرضية الأولى:

ماهو الباعث الرئيسي لدى الشخص والفرد في محافظة ريمه الدوله اليمن  فى اعتياده واستمراره على  الإجرام وارتكاب الجريمه بشكل مستمر

هناك عده أساسيات وأسباب لدى الفرد تجعله من الأشخاص الذين اعتادو على ارتكاب الجريمه وهي كالآتي.

 الأسره

1_نشأة الشخص بين أوساط أسره اعتادت على الجريمه فيأخذ الشخص ذالك السلوك من أسرته التي تربى على ممارسات وأفعال إجرامية تقوم بها أسرته فيتنامى ذا لك السلوك الذي تولد لدى الشخص منذو الصغر على تقليد أفراد أسرته تلك الأفعال والانجرار لها الانحراف لها وتتولد لديه قناعة بأن مايفعله من أفعال تشكل أفعال إجرامية أصبحت عنده شي عادي وطبيعي أخذ تلك العادات والتقاليد من أوساط أسرته التي اعتادو على ممارستها منذو نشأته ويتوارث تلك السلوك لدى جميع أفراد الأسره

2_نشأة الشخص منذو الطفزله في أوساط أسرته وأقربائه الذين يكتنفهم الجهل وتفتقر أدنى مقومات التعليم ينشأ الشخص بين أوساط أسرته يكبر على  تلك الأفعال التي تعد جريمه العادات والتقاليد الذي يقومون بها أسرته فيتولد في ذهنه أن تلك الأفعال مباحه  لايعاقب عليها لافي الدنياء ولا الآخرة. لايعلم ولايفقه بأحكام الشريعه الإسلاميه الغراء وأحكام وتشريعات دستور الجمهوريه اليمنية

 قوله تعالى {يومئذا يصدر الناس اشتاتا ليرواعمالهم ...

فمن يعمل مثقال ذره خيرآ يره  ....ومن يعمل مثقال ذره شر يره...}صدق الله العظيم. سوره

3_:~الجهل له دور كبير في تغيير مسار سلوك الشخص سواء الجهل بالدين الذي يحرم تلك الافعال التي يقوم بها الشخص اوالجهل بالقانون الذي يجرم ويعاقب الأفعال التي يرتكبها الفرد سواء في الحقوق الخالصة  الله تعالى اوالحقوق التي يرتبط بها حقوق للأفراد .فالتعليم يعتبر ركيزة اساسيه في تعديل مسار سلوك الشخص للاتجاه الصحيح فهناك اختلاف بين الأشخاص والشباب الذين على اختلاط بمجتمع متحظر يسود فيه العلم والتعليم

على عكس الأشخاص والشباب الذين يختلط بمجتمع يسوده الجهل. وانعدام التعليم



المجتمع:~ البيئي والمعيشي لشخص

4:~ البيئه المجتمعية التي ينشأ الشخص بين أوساط مجتمعات تأثرت بعادات وتقاليد قبيحة وسيئه منبوذه في المجتمعات الحظريه والمتعلمه فتكون مخالطته لإوساط ذا لك المجتمع سبب في جنوحه واعتياده على سلوكيات إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

5:~ العيش والنشأة في مجتمع يكتنفه الجهل وعدم الشعور بالمسوليه ولامبالاه وافتقاره الوازع الديني وقساوة قلوب ابناء ذا لك المجتمع مودي إلى ارتفاع معدلات الجريمه لدى الفرد



*الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع والأسره

1:~ أن تردي أوضاع المعيشه في أوساط أبناء المجتمع الريمي وتدهور الاحوال الأقتصاديه لدى أفراد محافظه ريمه وبالأخص هذه الأيام التي يعيشه وطننا اليمن من حصار وعدوان سعودي دولي منذو. العام 2015/4/26وانقطاع صرف المرتبات الجئت بعض أفراد المحافظه إلى الجنوح نحو سلوك إجرامي لارتكابه لسد حاجاتهم الاساسيه والكماليه

فكل تلك فرضيات تكون سبب في جنوح الفرد إلى ارتكاب الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في أوساط أبناء المجتمع الريمي



*:~ التعليم

غياب دور الدوله في الاهتمام بالعمليه التعليمة في أكثر من من عزله ومناطق محافظة ريمه وعدم الشعور بالمسوليه تجاه ابناء ريمه وعدم النهوض بالتعليم في المحافظه وذلك افتقار ريمه للمدارس التعليميه في جميع المناطق التي تحتاج إلى ذا لك الصرح العلمي وافتقار أكثر المناطق  للمعلمين لجميع المواد التعليميه  الذي يكون له الدور كبير في نشأة الابناء والأفراد  النشئه السليمة التي تحميهم من مخاطر الجهل

*:-قديكون الدافع لارتكاب الجريمه بدافع العصبيه لأحد اقارب الشخص

:-* الثأر

تعد ظاهره الثأر والاحتقان والانتقام في أوساط المجتمع القبلي منتشره بمعدل 90%100

:-*فهناك أسباب لاتحصى تكون سببا إلى تفشي وارتفاع نسبه معدلات الجريمه في المناطق الريفيه



خاتمه البحث

نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناهفنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بين تفكر وتعقل في موضوع بحثي  لتقديم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،فان وفقنا الله ىفاصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين



كاتب البحث

أخوكم

عادل علي عبدة علي يحيىالكردسي

العمل

كاتب قضائي لدى النيابة الجزائية محافظة ريمه

العنوان

محافظة ريمه مديرية الجبين قريه شاحط صدون

هاتف

0967770479679

777543350

Read More

   مسائل وأحكام في العقوبات / مقالات

   No Comments

حيازة الخليط لمالك الارض

   يونيو 11, 2023       عادل الكردسي

---

حيازة الخليط لمالك الارض

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


لا يحق للحائز المخالط لمالك الأرض في الأرض ان يتمسك بالحيازة والثبوت في
مواجهة المالكين الآخرين للأرض، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-5-2008م في الطعن رقم (29231)،
وقد ورد ضمن  أسباب  هذا الحكم: ((اما قول  الطاعن أنه  حائز الأرض  موضع  النزاع  فإن
محكمة الموضوع قد بينت  وناقشت احتجاج الطاعن وردت عليه بالنص القانوني  (ان
حيازة جزء من الأرض الشائعة لا تترتب عليه الآثار الشرعية لحيازة الملك  طبقاً
للمادة (1104) مدني، وبناءً على ذلك  فإن الطعن بالنقض غير مقبول موضوعاً))،
وسيكون  تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: حكم حيازة الخليط للمالك في القانون المدني:

أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (1104) مدني التي حددت شروط حيازة الملك
ومنها شرط: ان لا يكون الحائز مخالطاً للمالك، فقد نصت هذه المادة على أنه:
(يشترط في حيازة الملك "الثبوت" ما يأتي: -4- عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة
خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له
بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو
ذلك)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه قد صرح بأن الخليط للمالك لا يحق له
التمسك بحيازة الثبوت والملك في مواجهة المالك المخالط له في المال الواقع تحت
حيازته بمفرده.

الوجه الثاني: من هو الحائز الخليط للمالك؟:

الخليط  للمالك  الممنوع  من  التمسك  بالحيازة  في مواجهة المالك المخالط له في
المال: هو كل من يضع يده على المال المملوك له ولغيره على الشيوع فيظهر عليه
بمظهر المالك ويتصرف فيه تصرف المالك كأن يقوم بزراعة الأرض الشائعة أو الحفر
فيها أو حولها أو بناء سور عليها أو إقامة بناء عليها أو تأجيرها للغير أو جني
ثمارها والتصرف فيها أو إصلاح المال المخلوط الشائع، فمعنى الخليط عام يشمل كل
مخالط للمالك بصرف النظر عن سبب الخلطة فقد يكون هذا السبب الشراكة فيما بين
الحائز وبين المالك، وقد يكون السبب الوراثة أي أن الحائز يكون وارثا على
الشيوع للمال مع غيره من الورثة ولكنه منفرد في حيازة كل المال الشائع أو
المخلوط دون غيره من الورثة، كما قد يكون سبب الخلطة الهبة أو النذر من المالك
للحائز مع غيره، ومعنى الخليط في المادة (1104) مدني السابق ذكرها لا يقتصر على
المخالطة في ملكية المال، لأن الممثل للمالك أو الوكيل أو الاجير أو المنصب عن
المالك لا يحق لهم أيضا التمسك بالحيازة في مواجهة المالك حسبما ورد في
المادة(1104 ) مدني

الوجه الثالث: نطاق الخلطة في المال:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن نطاق الخلطة عام أي أنه لا يجوز للحائز ان يتمسك في
مواجهة المالك المخالط له مهما كانت نسبة الخلطة في المال، سواء أكانت نسبة
ملكية الحائز للمال المخلوط هي الغالبة أو كانت نسبة المالك هي الغالبة، وسواء      أكانت حيازة الحائز شاملة لكل المال الخليط أو قاصرة على بعض المال الشائع ،
ففي كل أحوال الخلطة يمتنع على المخالط التمسك بالحيازة في مواجهة المالك
الشائع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 

الوجه الرابع: صفة المخالطة بين الحائز والمالك:

من خلال مطالعة نص المادة (1104) مدني يظهر ان المقصود بالخلطة عام ينصرف إلى
المخالطة في ملكية المال أو المخالطة في الإنتفاع بالمال حسبما هو ظاهر في النص
السابق، وحسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فلا يجوز لمن له حق الإنتفاع بالأرض
الشائعة ان يتمسك بحيازته للأرض في مواجهة الآخرين ممن له حق الإنتفاع.، والله
أعلم

Read More

الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

   يونيو 11, 2023       عادل الكردسي

---

الاحكام  المشمولة  بالنفاذ  المعجل 

بحث  قانوني  حول  الأحكام  المشمولة  بالنفاذ المعجل  في  القانون  اليمني  الأحكام  المشمولة بالنفاذ  المعجل 

ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل؟وهل الاستئناف يوقفها؟أوحق الحكم
الصادر فيها؟.

أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون حدود المادة (334)
مرافعات التنفيذ المعجل هو :-↯


تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند
تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر
التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2- مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-

1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي
لم تقم
بشأنه منازعة .

3- إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف
التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم.





●ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز
للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .

مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة
المقدمة من المحكوم له وجب .

مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-

حالات  وقف  تنفيذ  الحكم  المشمول  بالنفاذ المعجل 

1-تقديم  كفيل  مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5- ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6- جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .

التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-

هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء
المحكوم به .

حالات النفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني  :-

أولاً :- حالات النفاذ المعجل بقوة القانون :-

1) الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م
(228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد
المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام
والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى
محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.


ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف
والاصل أن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم
. ص83

الاوامر على عرائض:-
2) هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون
فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة
بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات
النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة
للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84

▧3) الأحكام الصادرة في المواد التجارية .

▧4) وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من
الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .


وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة
الديون ص85


” والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85


▧1) إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام يشترط في هذه الحالة أن يكون
المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل
الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم
إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .

▧2) ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .

2-قيام الإلتزام وصحته – وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة
العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا التزام .


والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر
بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)


أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء
الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.


▧3- ويوجب القانون  تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ
ويتعين تقديم هذه الكفالة لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.


▧4- وقيل أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة منها
أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد
المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما
الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر الحكم نهائياً
، كتحقيق ….والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي … عليها
من السلف.

ثانياً -حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

1- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)

وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد
بمايكون قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير
حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في
موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها
كالدفع بالمقاصة القانونية ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ الذي تمسك به
خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .


ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات أياً كان مصدرها مجردة عن
دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا
يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .


ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات المحكوم بها لإن هذا الاقرار
يعتبر قبولاً للحكم الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة

1) ص86-87 نفس المرجع.

2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .

يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة
الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير
قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه
يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه
ص87.

5- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم
بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط
اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم
……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند
محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من
توافر الشروط المطلوبه لرسمية السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن …. مما
يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89

الحالة التي ……..

▧7- إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي….. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين
المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون
صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .

8- وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة فيه ،وهذا أخر … يحث وإنما هو يستلزم على
الاقل ان يكون المحكوم عليه عالماً بأن دعوى خصحه قد ينسب على السند الذي صدر منه
، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .




❀وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم
عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون
المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى
يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم
عليه ولم يحضر جلساتها . ….. على ….. لم ي…والمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما
إشتملت عليه صحيفة الدعوى .


❀أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها ))
بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر
بناءً على سند لم ….. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن ….. قد بني دعواه على
السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي…. شيئاً لا علم له به .


وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن
يكون صادراً من المحكوم عليه وان …… من موقفه السلبي تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه
بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .


ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع
الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .


وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار
الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .


ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم عليه وإستند إلى ذات الورقة تفيد في حكم
الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت
دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى
بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا
حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92 أنظر الاحكام .

جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).

▧1- أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .

▧أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء …. .
▧أن يتخلف عن الحضور ولا ………..

ثالثاً :- سلطة محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز
للحكم التي يرفع إليها الاستئناف أو التظلم م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي – متى
رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ
المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .


وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون (
بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً
أم حائزاً لها هامش (3)


▧واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف
التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،
وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.


▧ أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة
الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا….. وإنما
قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا
بالمادة (201) مصري .

واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .

 ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك
ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .

 أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .

 ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن
يكون من الت….. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.

1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528) ص86
2 هامش ص75
3 – 4
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ
الُـدِرَيَــبّـيَ

الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

Read More