الفسخ للكراهية في القانون اليمني
فسخ عقد الزواج في القانون اليمني لا يجوز إنقاص المهر عند الفسخ للكراهية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الوجه الأول :السند القانوني للحكم بعدم جواز إنقاص المهر الذي ترجعه المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية: أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز إنقاص المهر الذي تعيده المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية أستند الحكم إلى المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال هذا النص نجد أنه صريح في وجوب إرجاع المرأة للمهر كاملاً، فذلك ظاهر من صيغة أو عبارة (وعليها ان ترجع المهر) فكلمة (عليها) تفيد الوجوب وكلمة (المهر) تضمنت (ال) الاستغراق التي استغرقت المهر كاملاً أي أن النص يوجب إرجاع المهر كاملاً من غير ان ينقص منه شيئاً، وهو ما اشار إليه الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: المفهوم الشرعي للمهر والمفهوم العرفي للمهر: المهر: هو مقابل بضع المرأة في الشريعة والقانون، ولذلك ي...