ثقف نفسك

تعريف قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم خصائص قانون المرافعات قواعد شكلية تلزم الأفراد والمتقاضيين أتباعها ومن حيث المواعيد والاجراءات ويترتب على مخالفتها الجزاء وتلزم القضاه اتباع الاجراءات في العمل القضائي من حيث اصدار الاحكام وتسبيب وكتابته قواعد امره تلزم القضاه والمتقاضيين أتباعها الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بنظام العام قواعد النشاط القضائي من واجبات القضاه وضمانات القضاء ومبادئ التظيم القضائي دعوى المخاصمه هي دعوى ترفع من خصم ضد قاضي مطالبا بتعويض عن الاخطاء القانونيه الواردة على سبيل الحصر اسباب دعوى المخاصمة اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة غش في عملة الغش هو انحراف عن طريق العدالة والمبادى الذي تملى علية القيام بعملة تغيير طلبات الخصوم واقوال الشهود الثابته في الاوراق اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهني جسيم الخطا الذي لايرتكبة القاضي المتبصر في عملة وهو ذلك الخطا الذي لايرتكبة القاضي المهتم في اعمالة وواجبات عملة وماكان ليساق لذلك الخطى لو اهتم بواجباته الاهتمام المعتا...

الانعدام في القانون اليمني  مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي ثانيا:معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه ال...

متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه ...

تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني  علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر  يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يقدم...

الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من اإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="3157806913"> الدعوى الجنائية ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى الجنائية مستمدة من القانون العمومية ب...

ـ "صيغة تقييد شفعه لدى كاتب المحكمة او المأمون الجهه               بسم الله الرحمن الرحيم حضر لديَّ الأخ ................................. من أهالي قرية ................. مديرية ....... محافظة ............. يسكن حالياً في قرية .........مديرية .........محافظة ........ يحمل بطاقه شخصية برقم .......................صادرة من مركز  الأمانه بتاريخ ./..../ 20م وثم أن المذكور طلب مني تقييد الشفعه فيما شراه الاخ ........................................................... من البائع اليه الأخ .............................. في الموضع المسمى ............. من اطيان....... ومحاريث ............................ مساحة ..................... لبنه عشــاري المحدود مشاعاً بملك طالب الشفعة وشركاؤه يحده على شياعه قبليـاً (شمالاً) ......................  وعدنياً (جنوباً) ..........................وشرقياً (شـرقاً) ...................... وغربياً (غرباً) ............................ والسبب الشرعي للشفعه الخلطه في اصل العين محل...

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على أ...

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني الركن المادي للجريمة في القانون اليمني  عناصر الركن المادي للجريمة >تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، ح...

الاقرار اولى من الشهادة في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحقوق والالتزامات متعددة ومختلفة وتبعاً لذلك كانت وسائل اثباتها مختلفة ومتعددة حتى تحمي تلك الحقوق والالتزامات وتحفظها من العبث والضياع ؛ومع ذلك فان وسائل الاثبات ايست في مرتبة واحدة من جيث حجيتها فضلا عن انها تتعارض في احيان كثيرة ؛ويكشف التطبيق القضائي عن كيفية دفع التعارض بين وسائل الاثبات حينما تتعارض، ومن ذلك التعارض الذي يقع فيما بين الشهادة والاقرار لا سيما اذا كان الاقرار ثابتا بمحرر مشهود عليه؛ حيث قرر الحكم محل تعليقنا ان الاقرار اولى واقدم في الاحتجاج عندما يقع التعارض بينهما، ومن هذا المنطلق اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011م في الطعن المدني رقم (43559) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص قام بتحرير سند اقر فيه بانه مدين لشخص بمبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي وبموجب هذا السند تقدم الدائن بدعوى امام المحكمة الابتدائية طلب فيها الزام المدين المدعى عليه بسداد ال...

اجراءات المحاكمة تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة انواع المحاكم محاكم عادي لها ولاية عامة ابتدائي استئنافي عليا محاكم متخصصة محاكم الاموال العامة محاكم جزائية متخصصة محاكم الاحداث محاكم العسكرية الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها الاختصاص النوعي اموال جزائية متخصصة الاختصاص الشخصي احداث عسكريين شاغالي وظائف السلطة العليا معايير الاختصاص المحلي المكاني مكان وقوع الجريمة مكان اقامة المتهم مكان القبض على المتهم ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى من قبل النيابة الى المحكمة ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص ارتكاب الجرائم خارج ارتكاب الجرائم السفن والطائرات الانابة القضائية المسائل العارضة مسائل اولية مسائل فرعية جزائية وغير جزائية تنازع الاختصاص وترجيح المرجع ثانيا القواعد العامة للمحاكمة علنية الجلسات شفوية المرافعات المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع تقييد المحكمة بحدود الدعوى حدود شخصية حدود عينية بالنسبة للوقائع سلطات المحكمة في حدود الدعوى تعديل وصف الاتهام الوصف القانون هو اسم ينسبة القا...

b> اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه b> https://adelaliabdo2016.blogspot.com اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على...

الانعدام في القانون اليمني مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصد...

الاعلان القضائي في القانون اليمني   style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="5026748741"> اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م  1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور  2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة  3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او است...

الانعدام في القانون اليمني   مفهوم الانعدام //هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني )   والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه ...

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني لا يجوز إنقاص المهر عند الفسخ للكراهية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الوجه الأول :السند القانوني للحكم بعدم جواز إنقاص المهر الذي ترجعه المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية:  أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز إنقاص المهر الذي تعيده المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية أستند الحكم إلى المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال هذا النص نجد أنه صريح في وجوب إرجاع المرأة للمهر كاملاً، فذلك ظاهر من صيغة أو عبارة (وعليها ان ترجع المهر) فكلمة (عليها) تفيد الوجوب وكلمة (المهر)  تضمنت (ال) الاستغراق التي استغرقت المهر كاملاً أي أن النص يوجب إرجاع المهر كاملاً من غير ان ينقص منه شيئاً، وهو ما اشار إليه الحكم محل تعليقنا.  الوجه الثاني: المفهوم الشرعي للمهر والمفهوم العرفي للمهر:  المهر: هو مقابل بضع المرأة في الشريعة والقانون، ولذلك ي...

crossorigin="anonymous"> بالحبس أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر عسكري إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي ، غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني، إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أورا...

الاقرار الاعتراف في القانون اليمني الاقرار اولى من الشهادة  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحقوق والالتزامات متعددة ومختلفة وتبعاً لذلك كانت وسائل اثباتها مختلفة ومتعددة حتى تحمي تلك الحقوق والالتزامات وتحفظها من العبث والضياع ؛ومع ذلك فان وسائل الاثبات ايست في مرتبة واحدة من جيث حجيتها فضلا عن انها تتعارض في احيان كثيرة ؛ويكشف التطبيق القضائي عن كيفية دفع التعارض بين وسائل الاثبات حينما تتعارض، ومن ذلك التعارض الذي يقع فيما بين الشهادة والاقرار لا سيما اذا كان الاقرار ثابتا بمحرر مشهود عليه؛ حيث قرر الحكم محل تعليقنا ان الاقرار اولى واقدم في الاحتجاج عندما يقع التعارض بينهما، ومن هذا المنطلق اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011م في الطعن المدني رقم (43559) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص قام بتحرير سند اقر فيه بانه مدين لشخص بمبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي وبموجب هذا السند تقدم الدائن بدعوى امام المحكمة الابتد...