المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 16, 2023

معلومة قانونيه في الشهادة في قانون الإثبات الشرعي وفقا اليمني

معلومة قانونيه في الشهادة في قانون الإثبات الشرعي وفقا اليمني  الشهادة وفقا للقانون اليمني  من الأدلة التي يعول عليها أمام محاكم الجنايات - الدليل القولي .. ممثلا في الشهادة . نبحر معا لمعرفة انواع الشهادة :-  ١. شهادة مباشرة 👀 وهي قول الشاهد ما ادركه باحد حواسه سواء رآه أو سمعه أو شمه حول الواقعة المراد اثباتها. ٢. الشهادة السماعية 👂:- فالشاهد يشهد بما سمع رواية عن غيره ، ومن ثم كانت شهادته سماعية ، وهذه الشهادة السماعية لا تعد دليلا مباشراً ، لأنها لا تنصب مباشرة علي الواقعة من خلال ما أدركه الشاهد بنفسه بأحد حواسه ، و أنما هي منقولة عن شخص يفترض توافر هذا الإدارك لديه فهي شهادة بما قاله الغير وليست شهادة بواقعة معينة فهي علي هذا النحو شهادة علي شهادة  اشترطت محكمة النقض في الشهادة السماعية التي يمكن للمحكمة الأخذ بها شرطان هما :- ▪أن تكون الأقوال التي ينقلها الشاهد السمعي قد صدرت من الغير حقيقة. ▪وأن تكون هذه الأقوال تمثل الواقع في الدعوى.  ▪أن يكون الغير محدداً لا مجهولاً لأن المجهول لا يمكن التأكد مما ينسب صدوره عنه من أقوال. ▪أن تكون هذه الأقوال مدعمة لو...
style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="9215059129">

عقد الايجار وفقا للقانون اليمني

صورة
عقد الايجار وفقا للقانون اليمني  بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر في حالة عدم تحديد مدة الإيجار في القانون اليمني   بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر "في حالة عدم تحديد مدة الإيجار"  أولاً : تعريف عقد الإيجار في القانون المدني اليمني : نصت المادة (682) من القانون المدني اليمني النافذ على تعريف عقد الإيجار بقولها " الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة " ويستفاد من هذا التعريف بأن  عناصر عقد الإيجار في القانون اليمني هي : 1)   أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر. 2)  أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعة للمشتري. 3)  لابد أن تكون المنفعة محل عقد الإيجار معلومة , وهي لا تكون كذلك إلا بتحديد العين المؤجرة حيث لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة لكي لا يؤدي إلي الغرر ويكون سبباً في النزاع بين المؤجر والمستأجر المنهي عنه شرعاً . 4)  لابد أن تكون المنفعة المقصود ة من عقد الإيجار مقا...

الشفعة في القانون اليمني احكام الشفعة في القانون اليمني

 الشفعة في القانون اليمني  احكام الشفعة في القانون اليمني  _______________ الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات: س: في ماذا تكون الشفعة ؟ جـ: تكون الشفعة فيما هو مختلط من الأموال والعقارات . لحديث " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"(28) ، مثل الخلطة في الأموال والعقارات والبيوت والدكاكين ونحوها وتصح الشفعة في الاشتراك في الطريق أو المسقى أو الطرق الخاصة أو الشوارع الصغيرة المنسدة في المدن لأن حكم الشارع المنسد حكم الحوش للبيوت، أما الإشتراك في الشارع العام غير المنسد فلا يسبب الشفعة على القول الصحيح وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية . جواز الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار في قانون المعاملات اليمني: س: هل يجيز قانون المعاملات المدنية اليمني الشفعة على أساس الخلطة أم الجوار؟ جـ: يجيز القانون اليمني الشفعة إذا كانا مختلطين ولا يجيز الشفعة بالجوار . س: هل سبب الشفعة يكون بالخلطة وبالجوار أم بالخلطة فقط ؟ جـ: الشفعة بالخلطة مسألة مجمع عليها ، أما الشفعة بالجوار فمسألة فيها خلاف بين العلماء .       علماء الهادوية : يقولون بجواز ال...

اثر التنازل عن الشكوى على الدعوى الجزائية

صورة
 اثر التنازل عن الشكوى على الدعوى الجزائية بقلم  القاضي مازن الشيباني  اسمحوا لي ان اناقش اليوم بهذا المنشور مسألة قانونية هامة يجري تطبيقها على ارض الواقع تطبيقا خاطئا حسب اعتقادي  اليوم سنناقش  مسألة اثر تنازل المجني عليه عن شكواه  في جريمة من جرائم الشكوى  ما اثر هذا التنازل على الدعوى الجزائية العامة المنظورة امام القاضي الجزائي؟ هل التنازل عن الشكوى يؤدي لانقضاء الدعوى الجزائية العامة؟  ام انه لا يؤثر على الدعوى الجزائية؟ ♦️ الكثير من رجال القانون والقضاء وهم الأغلبية يذهبون الى القول ان التنازل عن الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية المنظورة امام القاضي الجزائي  ويستندون بذلك الى نص المادة مادة(31)  من قانون الاجراءات الجزائية التي قالت (يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت) ولكن للأسف الشديد هذا الاتجاه يعطي للنص القانوني معنى لا يحتمله  وهو ما يجعلني اقول ان هذا الاتجاه-من وجهة نظري الشخصية- اتجاه خاطئ لأنني اقول ان التنازل عن الشكوى لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة ...

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولاتؤسس بالظن والاحتمال وفقا للقانون اليمني

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولاتؤسس بالظن والاحتمال وفقا للقانون اليمني  الحكم الجنائي وفقاً لاحكام القانون اليمني ذلك تأسيسا على الاتى : لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الإثبات والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة التشريحية . ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه ولا يغنى في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا على المجني عليه بعد اتفاقهم على قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، ذل...