جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

مقترح لك

​مقدمة:

يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض.

​أولاً: التكييف  القانوني  للجريمة

​تنص المادة ٣٢١ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تجريم كل فعل يؤدي إلى إتلاف مال الغير أو تعطيل الاستفادة منه. وتتخذ هذه الجريمة صورتين أساسيتين:

1. ​الإضرار  المادي (الإتلاف): مثل هدم جدار، تكسير أثاث، تخريب سيارة، أو إفساد مزروعات.
2. ​تعطيل  المنفعة: وهو فعل لا يدمر العين بذاتها، ولكنه يمنع صاحبها من استخدامها، مثل قطع أسلاك الكهرباء، سد مجاري المياه، أو وضع عوائق تمنع الدخول للعقار.

​ثانياً: أركان  الجريمة  (شروط  الإدانة)

​لكي تتحقق الجريمة ويُعاقب الجاني، يجب توافر:

• ​الركن  المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي فعلياً إلى نقص قيمة المال أو انعدام منفعته.
• ​الركن  المعنوي (القصد  الجنائي): أن يكون الجاني قد تعمد إحداث الضرر بمال غيره وهو يعلم أنه لا يملك الحق في ذلك.
• ​القيمة المالية: أن يكون المال المعتدى عليه له قيمة مادية مملوكة للغير.

​ثالثاً: العقوبات  المقررة  في  القانون  اليمني

​تختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونوع المال المعتدى عليه:

• ​الإضرار بالمال الخاص: يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني برد الشيء إلى أصله أو دفع قيمته.
• ​الإضرار بالمال العام: تعتبر العقوبة أشد إذا وقع الفعل على ممتلكات الدولة أو المرافق العامة (كهرباء، ماء، طرقات)، وقد تصل للسجن لسنوات طويلة مع غرامات باهظة.
• ​التخريب الجماعي: إذا وقع الفعل من عصابة أو أدى إلى تعريض حياة الناس للخطر (كإشعال الحرائق)، تُغلظ العقوبة لتصبح جريمة جسيمة.

​📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

وجه المقارنة	الحق الخاص (التعويض)	الحق العام (العقوبة)
المستفيد	المجني عليه (صاحب المال)	المجتمع (الدولة)
نوع الحكم	إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات	الحبس أو الغرامة المالية للخزينة
أثر العفو	يسقط التعويض إذا تنازل المجني عليه	قد لا يسقط الحق العام في الجرائم الجسيمة

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

​ينصح المستشار عادل الكردسي بضرورة توثيق الجريمة فور وقوعها عبر:

1. ​المعاينة الميدانية: طلب نزل قسم الشرطة أو النيابة لمعاينة التلفيات وإثباتها في محضر رسمي.
2. ​ندب خبير: لتقدير قيمة الأضرار وتكلفة إصلاحها (تقرير فني).
3. ​شهادة الشهود: إثبات من قام بالفعل وموقت حدوثه.

​💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

​"كثير من قضايا الإضرار بالمال تنتهي بالبراءة بسبب ضعف الإثبات أو تكييفها كنزاع مدني صرف. إن صياغة البلاغ الجنائي بطريقة تبرز 'القصد الجنائي' للجاني هي المفتاح لضمان معاقبته واسترداد حقك المالي. لا تتردد في استشارة خبير قانوني لضمان عدم ضياع حقك نتيجة خطأ إجرائي."

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في القضايا الجنائية والمدنية، متخصص في قضايا التعويضات وحماية الممتلكات.

​📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

• ​📞 واتساب: 777543350 | 770479679
• ​🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
• ​📑 المدونة: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الرئيسية » الثقافة القانونية » انالعقوبة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

العقوبة في القانون اليمني 

تعريف العقوبه في القانون اليمني 

لغة الجزاء

الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل
بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات

_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة
الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون

وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه
في القانون



_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل
الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه
قضائيه

مميزات العقوبه في القانون اليمني 

العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات

العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته

العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل

العقوبه ذات طابع شخصي

العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته

العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني

المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه



_ضمانات خصائص العقوبه في القانون اليمني 

1_شرعية العقوبه

2_شخصية العقوبه

3_قضائية العقوبه

4_عدالة العقوبه

5_قابلية العقوبه لرجوع عنها

6_المساوه في العقوبة

7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه

8_الالم في العقوبه

تقسيم العقوبات من حيث جسامتها

عقوبات جسيمه

عقوبات غير جسيمه



تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه

عقوبات تبعيه مصادرة اد

عقوبات تكميليه



العقوبات الاصليه

1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا

2القصاص بما دون النفس

3_الرجم حتى الموت

4_القطع حدا

5_الجلد

6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم
المهدور

8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه

9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس

وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق

وفقا للاحوال المحدده قانونا

10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله

11_العمل اللالزامي



العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم

الحرمان من الميراث

عدم قبول شهاده الشاهد



العقوبات تكميليه

وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه

جوازيه

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا



الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه

الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس

ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه

الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز

اويكون وصيا او مقيما او وكيلا

اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف

او ناشرا اومحررا باحدى الصحف

او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه

او حمل السلاح

او من مزاولة المهنه

او استعمال واستغلال المحل



الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه

الحرمان

حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد

تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام

المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون
مقابل

مراقبة الشرطه

تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه

عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا

عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس

عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه

مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين

عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه

الغرامه المصادره الديه الارش

عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا



تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت

عقوبات القصاص والديه

عقوبات الحدود

عقوبات التعازير

اهداف العقوبه

1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه

2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص

المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق
يؤدي الى زجره وردعه

المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه



النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي

توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام في القانون اليمني 

_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه
المختصه



_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح



_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد
شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر
والقاضي

الحبس الغرامه

عقوبة الاعدام في القانون اليمني

1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله

2_بعض الجرائم ذات الخطر العام

3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك

4_جرائم القتل العمد

5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس

6_تكرار الدياثه

7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص
والجلد

2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته
مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه

3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس

4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه
والغرامه

العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص



عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود

مع وجود من يكفله

2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى
اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله



القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام

صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه

ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

شروطها

1_الشروط العامه

صفة العدوان في الفعل

العمد

العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما

ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته

من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما

اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه

2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان

ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع

ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال



قواعد التنفيذ

اله حاده مناسبه

تقديم مايلزم من اسعافات اوليه



عقوبة الجلد

مميزاتها

اقتصاديه

مرنه

لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله

شخصيه

رادعه وفوريه

عقوبات الجلد في القانون اليمني

جريمة الزاني غير  المحصن

جريمة القذف

جريمة شرب الخمر

قواعد تنفيذ العقوبه

حضور شهود الجريمه

يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد

نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل

تجلد المرءه وهي جالسه

يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق



وفي حد الزنا

يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه

حضور طائفه من المؤمنين



حالات تاجيل عقوبه الجلد

الحامل

المريض

العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك



في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا
سقط الحد بانتحار المجني عليها

وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه



متى تستبدل عقوبة الحبس

اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر

ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال

مكان تنفيذ عقوبة الحبس

المنشئات العقابيه

اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب

رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم

منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس



قواعد تنفيذ عقوبة الحبس

بدء مدة الحبس من تاريخ القبض

تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس

الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه

الجوازي

حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر

حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع

حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل
العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره

الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى

ان يكون لهم محل اقامه معروف

ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير



الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل
المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي
قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده
المحكوم بها عليه



خصاىص الإفراج الشرطي

منحه وليس حقا

لابعد افراجا نهائيا

لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه

شروط الافراج الشرطي

ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس

ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه
العقابيه

ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس

ان تكون ا



اسباب تخفيف العقوبات

اسباب قانونيه معفيه ومخففه

الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على
توفرها اعفاء الجاني

وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص
قانوني

وهي مستمده من السياسه الجنائيه

وهي

تصنف

والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني

تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب

ثلاث صور

فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا

اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن
الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع

الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع

جرائم الرشوه الماده 157ج ع

اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته
ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها

الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه



اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار
لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع

من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من
اقاربه بحكم المصادره

وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل

والعناصر المسؤوليه الجنائيه

يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره



الاعذار المخففه القانونيه  

وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في
القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه

اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار

1_صغر السن القانونيه

فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك
يكون ضرفا مخففا للعقوبه

2_ تجاوز حدود الاباحه

تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي

اعذار مخففه خاصه

وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك

الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف
مخفف



الاعذار القضائيه

وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد
الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من

 تقدير درجة اجرام الجاني

 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه

 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه

والباعث على ارتكاب الجريمه

وجسامة الفعل الاجرامي

وجسامة الضرر الناجم من الجريمه

والعوامل المعنويه للجاني

القصد الجنائي



أسباب تشديد العقوبه

وأسباب قانونيه

وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع
عقوبتها



وأسباب القانونيه

ظرف الليل والحرب

تسلق الجدار بقصد السرقه

ظرف الإكراه بالسرقه والقتل

كون الجاني موظف عموميا

ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه

تعدد المجني عليهم في الجريمه

حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها









وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز
الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه

وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه

مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه

من الحد الادنى الى الحد الاقصى

_أسباب عامة :

وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها

ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني

أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون

منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني

والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد

1_سبق الاصرار والترصد

2_الإكراه في السرقه

3_القتل بوسيله وحشيه

4_اليل والاكراه في السرقه

5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه

طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح

وظروف ترجع الى صفة الجاني

مثفة العسكري وصفة الموظف العام



_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات
الجريمه

 الفعل

النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل

العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه

كالتسور والكسر من الخارج

والاكراه

وارتكاب الجريمه ليلا

كون الجريمه وقعت في محل مسكون

 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله

 ‏اسباب شخصيه

أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه

العوامل الشخصيه لدى الجاني

التكرار في ارتكاب الجرائم

والدافع الشائن

 القصد الجنائي العمد



_الإسباب القضائيه:

وليس له رفعها  الى حدها الأقصى

وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه



الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير
محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه
امامه

كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا

الإسباب القضائيه

جسامه الضررالناشئ من الجريمه

دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه

وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته

ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام

في تشديد العقوبه على الجاني

بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه

 ملابسات وعوامل  الواقعه

سلوك الجاني ودرجه الاجراميه

الباعث على ارتكاب الجريمه

القصد الجنائي العمد

الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه

زمان ومكان ارتكاب الجريمه

التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه



وقف تنفيذ العقوبه

هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم
عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه

وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن
الإجرام او ارتكاب الجرائم

مزايا وقف تنفيذ العقوبه

وسيله من وسائل السياسه الجنائيه

عنصرا من عناصر تقدير العقوبه



شخصيه

مرنه

قابله لتجزئه

اصلاح المحكوم عليه

تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار

اقتصاديه تقلل من على الدوله

• ​"ما هي أنواع العقوبات الأصلية في القانون اليمني؟"

• ​"أحكام سقوط العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات."
• ​"الفرق بين العقوبات الحدية والتعزيرية في اليمن."
• ​"عقوبة الحبس والغرامة وفقاً للمادة 38 من قانون العقوبات."
• ​"تدابير الدفاع الاجتماعي والأمن في التشريع اليمني."

شروط وقف تنفيذ العقوبه في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

شروط العقوبه

1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء
كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه

فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ

الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر

وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف
جزاء منها

وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف
تنفيذها

الى عقوبة المصادره

فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه



شروط المحكوم عليه

الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه
وتمهيد السبيل السوي امامه

عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة
الوقف



عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى
ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي



شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه

اخلاقه

طباعه

ماضيه

سنه

مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته

كاستفزاز المجني عليه

الحاجه الملحه

الظروف العائليه

اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم
نهائيا

التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه

انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان
لم يكن

يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي

زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي
لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه





الغاء الوقف شروطه

1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد
على سنه

2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه

3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه





الامتناع عن النطق بالعقوبه

هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه



_______________________________

تعدد الجرائم

هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في
الافعال او اختلاف اوصافها



حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم

حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب
 وادغام  البقيه

مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت

هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع

في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص

تعدد العقوبات في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد

او عدة افعال على اشخاص متعددين



تعدد العقوبات التعزيريه

في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل
الاشد

تعدد عقوبات الحدود والقصاص

حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب
فيها

التعدد في الحدود

اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد

يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل



اعداد عادل الكردسي

اليمن ريمة 770479679

• ​"ما هي أنواع العقوبات الأصلية في القانون اليمني؟"

• ​"أحكام سقوط العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات."

• ​"الفرق بين العقوبات الحدية والتعزيرية في اليمن."

• ​"عقوبة الحبس والغرامة وفقاً للمادة 38 من قانون العقوبات."

• ​"تدابير الدفاع الاجتماعي والأمن في التشريع اليمني."

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني 

تنص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م 
 : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة مَنْ هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو نباتا غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال)).
وتقول القاعدة القضائية انه لا يجوز لمن يدعي الملك ان يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي انه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص آخر إلا بحكم قضائي.

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
___
عنوان البحث ((جريمة الاعتداء على ملك الغير)                     تعريف الاعتداء
الاعتداء لغة: من العدو ، بمعنى الظلم ومجاوزة الحد و الحق ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقه، أي جاوز إليه بغير حقّ.
الاعتداء في الاصطلاح
لا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحد المأذون فيه شرعاً، كمجاوز الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الاجازة او الاستعارة أو غيرهما. 
معنى ملك الغير
هي ما يمتلكه الأشخاص الاخرين باي نوع من أنواع الملك او الحيازة.

معنى التعدي على ملك الغير

هو قيام شخص(المتهم) بالاعتداء او الاستيلاء على ممتلكات الاخرين حتى وان كان بدون استخدام القوة .
الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
 النصوص القانونية
نصت المادة (1103) بان " الثبوت ( الحيازة ) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعان:
 فالأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوعٍ من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء........."
وحيث نصت المادة (1111) مدني "على أنه من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
وكذا نصت المادة (1117) مدني على "ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ...".
وهذه المادة تقابل م (1284) مدني قديم التي جاء في المذكرة الإيضاحية لها ما يلي "تنص على قاعدة عامة هي أنه ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت عما هو ثابت عليه بغير رضاه, أي بالإكراه أو بالحيلة دون لجوء إلى القضاء في ذلك بل يتعين عليه أن يلجأ للقضاء ويطلب منه الحكم به بما يدعيه ويقيم الدليل الشرعي على صحة دعواه " وكذا نصت مادة (1) إثبات على "الدعوى هي طرق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه". وكذا المادة (3) إثبات نصت على: "المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هومن معه أظهر الأمرين".
فيحمي القانون الحيازة في ذاتها ولو كان الحائز غير مالك ويرجع ذلك إلى سببين :
السبب الأول : أن الحائز هو الذي يسيطر على سيطرة فعلية على المال الذي يقع في حيازته، فيجب الاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقى له هذه السيطرة فلا يتعدى احد عليها ولو كان هو المالك للمال . وعلى المالك أن يلجأ إلى الطرق التي رسمها له القانون لاسترداد ماله من الحائز، فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية وقد جعل لحماية كلاً من الحيازة والملكية طرقها الخاصة بنفسه ولا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهراً، فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام، بل يجب عليه إذا لم يرد الحائز إليه ماله طوعاً، أن يسترده عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون وهو ما قررته المادة (1117) مدني يمني .
السبب الثاني :أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه وقل أن يوجد مالك لا يجوز بنفسه أو بوساطة غيره، لذلك يفرض القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة، ومن أجل ذلك كانت الحيازة قرينه على الملكية ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس وهو ما قررته ( م 111) يمني، ففي الأحوال القليلة التي لا يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون الملكية في يد والحيازة في يد أخرى، وأباح القانون للمالك، بعد أن يقيم الدليل على ملكيته، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك، فحماية الحيازة في ذاتها إنما هي حماية للملكية، ولكنها حماية مؤقتة إلا أن يقوم الدليل على أن الحائز لا يملك المال الذي في حيازته، فعندئذ يرد المال إلى مالكه
و نص قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة (27)ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل
الفقره 4 - ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻭﺇﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺩﻱ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.


وجاء قانون العقوبات اليمني بالنص بالمواد التالية بالآتي:  
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .

حيث تناولت التشريعات اللاتينية جرائم الأموال على اعتبار أنها اعتداء على الحقوق المالية سواء كانت عينية أو شخصية أو معنوية، وتحظى الحقوق العينية وبوجه خاص حق الملكية في الجانب الأكبر من حماية المشرع الجنائي، فكان السائد في التشريعات ذات المصدر التاريخي للقانون اليمني هو استخدام عنوان ( جرائم الاعتداء على الملكية ) وقد جاء في المذكرة التفسيرية لتقنين قانون العقوبات الإيطالي ( أن كلمة "الملكية " يجب أن تفهم على أساس معناها الواسع بحيث تتضمن كلاً من حق الملكية وكذلك حيازة كل حق عيني أو شخصي )، ثم اتجهت التشريعات إلى استخدام اصطلاح(جرائم الاعتداء على الذمة المالية)
وتشترك جرائم الاعتداء على الأموال في أمرين الأول : أن يكون محل الاعتداء عليه ثابتاً لغير المدعى عليه والثاني : عدم رضا صاحب الحق . (
لذلك فإن تسمية جريمة اغتصاب العقار باصطلاح جريمة الاعتداء على الملكية في الواقع العملي اليمني يعد خلافاً لما هو سائد في الفقه الجنائي، فجرائم الاعتداء على الملكية تدخل ضمنها عدة جرائم منها السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واغتصاب العقار والإضرار بالمال وغيرها .
كما إن اصطلاح الأشياء المملوكة للغير والتي تستخدم كثيراً في التشريعات والتي تعطي فكرة سلبية قوامها الشك في أنه يجب على صاحب الشيء أن يقدم الدليل على أنه صاحبه أو مالكه، بينما ترمي هذه التشريعات عادة إلى التعبير عن أن الجاني لم يكن مالكاً لمحل الجريمة، لذلك نجد بعض الفقهاء يتطلب استخدام صياغة ( الشيء الذي لم يملكه الجاني)
ويلاحظ أن المشرع اليمني قد استخدم هذه الصياغة في عدد من الجرائم منها السرقة، وخيانة الأمانة وانتهاك حرمة ملك الغير والإضرار بالمال .
كما أن تقسيم جرائم الأموال يختلف بحسب المعيار المتبع، فتقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء وجرائم إتلاف ذلك أن هذه الجرائم تختلف باختلاف الغاية التي حركت حوافز العدوان لدى الجاني فهي إما أن تقع بدافع الطمع والانتقام، وتضم جرائم الاستيلاء السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها، أما جرائم الإتلاف فهي الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب .
كما تقسم جرائم الأموال إلى جرائم لا تقع إلا على منقول كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وجرائم لا تقع إلا على عقار مثل جرائم منع الحيازة بالقوة وإزالة الحدود أو نقلها، وجرائم قد تقع على عقار أو على منقول مثل : الحريق والتخريب والتعييب والإتلاف.(
وهناك تقسيم آخر شائع لجرائم الاعتداء على الأموال باعتبارها اعتداء على الملكية فيرى أستاذ القانون الجنائي د. محمود نجيب حسني بأن التأصيل العلمي لجرائم الاعتداء على الملكية هو ما يستند إلى التمييز بين جرائم الإثراء وجرائم الإضرار، وضابط هذا التقسيم ذو شقين :- شق مادي متعلق بتأثير الفعل الجرمي على ذِمَتَيْ المجرم والمجني عليه وما إذا كان ينطوي على إثراء المجرم أم يقتصر فحسب على الإضرار بالمجني عليه والشق المعنوي لهذا الضابط متعلق بنية المجرم وقت اقترافه جريمته وما إذا كانت قد اتجهت إلى إثرائه أي اتجهت إلى (تملك) مال يملكه غيره أم اتجهت فحسب إلى الأضرار بالمجني عليه بحرمانه من ماله أو إنقاص قيمته دون أن يقابل ذلك ازدياد في الأموال التي يحوزها المجرم، فالفعل الجرمي يختلف فيها إذ يحرص المجرم في جرائم الإثراء على المحافظة على كيان الشيء وقيمته كي يتحقق له بذلك الإثراء الذي يريده ومن ثم يتميز الفعل بخصائص معينة تكفل له أن يكون غير مضر بالشيء وخصائص أخرى هل تكفل له أن يكون من شأنه ضم ذلك الشيء إلى حيازة المجرم فيدخل فيها جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها .... وعلى الخلاف من ذلك فان الفعل الجرمي في جرائم الإضرار هو بطبيعته إتلاف أو تشويه للشيء أو إنقاص من قيمته فيدخل فيها جرائم الهدم والتخريب والتعدي على المزروعات. كما انه يشترط في جرائم الإثراء (نية التملك) من بين عناصرها المعنوية في حين انه لا يشترط في جرائم الإضرار .فجرائم اغتصاب العقار هي جرائم إثراء وفعل المدعي عليه (المتهم) لا يتضمن هدماً ولا تخريباً ولا تحركه إلى فعله نية الإضرار بالمجني عليه إنما يسعى إلى أن يحوز العقار المملوك لغيره ليباشر عليه سلطات المالك وهي من هذه الوجهة تقترب من جريمة السرقة فركنها المادي هو انتزاع الحيازة وركنها المعنوي جوهره نية تملك العقار لكن تفترق عنها في ان موضوعها عقار بينما موضوع السرقة منقول (


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8277839793"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


لذلك نجد أن الفقه الجنائي عند شرحه لمفهوم أركان جريمة السرقة واشتراط أن يكون موضوعها مالاً منقولاً يقرر أن السرقة – حسب كيانها القانوني – هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات ويفسر ذلك ما قدره الشارع من أن حائزاً منقولاً هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر العديدة وتقضيان الحماية المغلظة، وبالإضافة إلى ذلك فإن فعل " الأخذ " – وهو قوام الركن المادي للسرقة – يعني في صورة الغالبة تغيير موضع الشيء باعتبار ذلك الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني وتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تفترضه السرقة، ولا يتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول فمن طرد حائز أرض أو مبنى وحل محله فيه، فهو ليس بسارق ولكنه مرتكب جريمة اغتصاب العقار
القانون المصري
نصوص قانون العقوبات المصري بشان جريمة الاعتداء على ملك الغير
المادة 369
كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 170
كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة 171
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة 172
وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 172 مكرر
كل من تعدي على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة .  
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المادة 173
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
تختلف الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي ( في نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث بقانون العقوبات، المواد من (369 إلى 373) عن تلك الحيازة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها تختلف عن الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي في جرائم الأموال، مثل السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة ذلك لإن فكرة الحيازة في جرائم الأموال والتي تقوم على نظرية في تحديد ماهية الاختلاس لا تختلف في جوهرها عن الحيازة في القانون المدني، وقد اجتمع على ذلك الفقه الحديث في فرنسا ومصر وعليها استقر القضاء الجنائي في البلدين.
ويكاد يجمع الفقه والقضاء الجنائي المصري على أن المشرع إنما أراد حماية نوع آخر من الحيازة العقارية في جرائم العدوان على الحيازة وهي حيازة مختلفة عن الحيازة في فقه القانون المدني كما هي حيازة مختلفة أيضاً في فقه القانون الجنائي حين يعرض لها كعنصر في الاختلاس كعنصر في جرائم الأموال التي تقع عدواناً على ملكية المنقول كما في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيك (
فالمشرع في جرائم العدوان على الحيازة العقارية، يحمي الحيازة الفعلية، وهي نوع مختلف عن الحيازة القانونية فلا يشترط أن تتوافر فيها العنصر المعنوي في الحيازة وهو نية التملك ولا يشترط أن تكون حيازة عرضية مستندة إلى سند فهو يحمي الحائز الفعلي ولو كان حائزاً عرضياً فقد الصفة القانونية لحيازته العرضية كما لو كان مستأجراً قضى بفسخ عقد الإيجار الذي يستند عليه في وضع يده ولا يشترط المشرع أن تستمر حيازته مدة السنة المنصوص عليها في القانون المدني المصري حتى يكتسب صفته كحائز جدير بالحماية المدنية، إذ يكفي أن تتحقق له السيطرة على العقار مدة من الزمن طالت أو قصرت فلا سبيل إلى رفع يده عن العقار بغير حكم قضائي وإن حيازته على ذلك النحو معتبرة قانوناً وواجب احترامها وإنه إذا دخل الحائز القانوني( المالك ) في العقار بغير رضاء الحائز الفعلي، فإنه يعاقب على جريمة انتهاك حرمة الحيازة (
من قضاء النقض المصري في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
1: قانون العقوبات يحمي الحائز الفعلي ولو كان لا يستند بشأنها إلى حق :
"إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحياز إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه من معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسلمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8272016658"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

– وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – قد خالف القانون في شيء إذا انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم"
2:يحمي قانون العقوبات الحائز الفعلي وان كان الآخر هو الأحق بالحيازة :-
"يعاقب القانون في المادة 369 عقوبات على التعدي على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانوني، ولا يشترط في صدد هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل بل يكفي أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك") .
3:الحيازة مهما كانت مدتها لا تنتزع بالقوة بل بحكم قضائي :-
"إذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار ولا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في الحيازة التي اكتسبها"
”إن الشارع إنما أراد بالمادة (369) عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد، فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه احترامها مهما كان حقه في وضع اليد . أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل في حيازة زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة، فهذا يقع تحت طائلة العقاب
" إنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة، وإن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تكون له حيازة فعلية في حق خصمه المحكوم عليه، إلا أن هذا محله أن لا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه".

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني

رد الاعتبار

 مفهوم رد الاعتبار:

 هو إعادة الحق للمحكوم عليه, من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه, من إحدى المحاكم .

 

رد الاعتبار بحكم القانون:

رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم برد الاعتبار محو حكم بالنسبة للمستقبل وتخليص المحكوم عليه من أثاره القانونية والأدبية.

 نصت المادة (540) إجراءات:

 كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

 

من خلال هذا النص نجد المشرع اليمني فرق بين نوعين من رد الاعتبار:

 

الاول: رد الاعتبار القانوني :

 نضم القانون اليمني في المادة :541) إجراءات جزائية رد الاعتبار القانوني بقوله:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.

 

شروط رد الاعتبار القانوني:

1- انقضاء العقوبة المحكوم بها بتنفيذها, أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

2- مرور فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة, وهي فترة سنتين وفقا لنص المادة.

 3- ️كما أنه يجوز رد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار القضائي, الذي لا يجوز أن يرد اكثر من مرة وفقاً لنص المادة (551) إجراءات جزائية

 

 




ثانياً: رد الاعتبار
القضائي:

نصت المادة (541) إجراءات الجزائية من القانون اليمني على:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة).

يفهم من نص المادة إن الجرائم التي تكون عقوبة الحبس فيها تزيد عن سنة يكون رد الاعتبار فيها بحكم قضائي, وهذا ما نصت عليه المادة (765) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م حيث جاء فيها:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنة فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون, وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المادة (542) إجراءات, الآتـي الحديث عنها في الفقرات التالية.

 

شروط رد الاعتبار بصفه عامة:

نصت المادة (542) إجراءات جزائية على:

 لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة, التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه, وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفي عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة:

2- أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.

3- أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- أن يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى, أو اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.

 

 تقديم رد الاعتبار:

نصت المادة مادة (545) من قانون الإجراءات على:

1-يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة, تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده, والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

2-تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة, أو لإحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة ، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمة

3- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه, والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وحتى تقديم الطلب.

 

المحكمة المختصة برد الاعتبار:

ينعقد الاختصاص في رد الاعتبار لمحكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه, وهو ما نصت عليه المادة (542) من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على:

فيما ورد في المادة السابقة، لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه...

نصت المادة (774) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م بإصدار التعليمات العامة على:

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

 

آثار رد الاعتبار:

رد الاعتبار هو محو نهائي لحكم الإدانة من آثاره القانونية في المستقبل, بحيث يصبح المحكوم عليه من لحظة رد اعتباره كما لو لم يكن قد سبق إدانته, ومن ثم زوال كل آثاره المتعلقة بانعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الأخرى ،وهذا ما نصت عليه المادة (552) إجراءات جزائية حيث جاء فيها :

 يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل, وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية, دون مساس بحقوق الغير.

 

المراجع:

1- منتديات استار

2- مدونة انيس جمعان

3-قانون الاجراءات الجزائية اليمني

4- قرار النائب العام