مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني
ثقف نفسك | منصة المستشار القانوني عادل الكردسي للوعي الحقوقي. نهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية، وشرح التشريعات اليمنية، وتقديم استشارات ومعلومات تهم المواطن والقانوني بأسلوب عصري ودقيق. القانون حماية.. ومعرفته قوة
السبت، 21 مارس 2026
دليل إثبات الزواج في قانون الأحوال الشخصية اليمني: الإجراءات والحقوق
دليل إثبات الزواج في قانون الأحوال الشخصية اليمني: الإجراءات والحقوق
يعتبر قانون الأحوال الشخصية اليمني المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية. ومن أكثر القضايا التي يبحث عنها المواطنون هي كيفية إثبات الزواج غير الموثق (الزواج الذي تم بدون أمين شرعي)، وما هي المخاطر القانونية التي قد تواجه الزوجة والأبناء في حال عدم التوثيق الرسمي.
طرق إثبات الزواج في القانون اليمني
وفقاً للمواد القانونية المعمول بها في المحاكم اليمنية، يمكن إثبات واقعة الزواج عند غياب العقد الرسمي عبر الطرق التالية:
الإقرار القضائي: اعتراف الطرفين بالزوجية أمام القاضي.
شهادة العدول: شهادة شاهدين يتمتعان بالأهلية القانونية.
البينة الشرعية: إثبات المعاشرة الزوجية والشهرة بين الناس.
مخاطر عدم توثيق الزواج لدى الأمين الشرعي
يؤكد الخبراء في مدونة ثقف نفسك في القانون اليمني أن إهمال التوثيق يؤدي إلى مشاكل معقدة، منها:
صعوبة إثبات نسب الأبناء واستخراج شهادات الميلاد.
تعذر المطالبة بالحقوق المالية مثل النفقة والمؤخر.
تعقيدات قانونية كبيرة عند المطالبة بالميراث في حال وفاة أحد الزوجين.
نصيحة قانونية: ننصح دائماً بضرورة تحويل أي عقد زواج عرفي إلى عقد رسمي موثق في المحكمة المختصة لضمان الحماية القانونية الكاملة.
الخلاصة
إن الوعي بـ قانون الأحوال الشخصية اليمني هو الخطوة الأولى لحماية استقرار الأسرة. تأكد دائماً من استيفاء كافة الشروط القانونية والتوثيق الرسمي لتجنب النزاعات الطويلة في أروقة المحاكم.
دليل استخراج وتجديد جواز السفر اليمني 2026: الإجراءات والرسوم الجديدة
دليل استخراج وتجديد جواز السفر اليمني 2026: الإجراءات والرسوم الجديدة
"دليل استخراج وتجديد الجواز اليمني 2026: الرسوم الرسمية (4500 ريال)، خطوات الحجز الإلكتروني في عدن ومأرب، ومتطلبات التجديد للمغتربين في السعودية ومصر."
آخر المستجدات: انتهاء أزمة دفاتر الجوازات 2026 (H2): اشرح أن المصلحة أعلنت توفر الدفاتر في فروع (عدن، مأرب، تعز، والمكلا) واستئناف الطباعة بشكل طبيعي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز لأول مرة (H2):
أصل وصورة البطاقة الشخصية الذكية (أو الإلكترونية الحديثة).
4 صور شخصية (خلفية بيضاء، مقاس 4*6).
إثبات المهنة (للموظفين أو الطلاب).
خطوات التجديد والحجز الإلكتروني (H2):
ركز على أن الحجز يتم عبر المواقع الرسمية للفروع لتجنب الازدحام والسماسرة.
رسوم استخراج الجواز اليمني داخل وخارج اليمن (H2):
ضع جدولاً بسيطاً يوضح الفرق في الرسوم بين الداخل (بالريال اليمني) والسفارات (بالدولار أو العملة المحلية للمغتربين).
رسوم وإجراءات استخراج الجواز اليمني (تحديث مارس 2026) (H2)
تسهيلاً للمواطنين، قامت مصلحة الهجرة والجوازات بتوحيد وتبسيط الإجراءات لتكون أكثر شفافية. إليك التفاصيل المحدثة:
1. الرسوم الرسمية داخل اليمن (H3)
الجواز الجديد/تجديد منتهي: تم توحيد الرسوم لتكون 4,500 ريال يمني فقط في جميع فروع المصلحة بالمحافظات المحررة (عدن، تعز، مأرب، حضرموت).
بدل تالف/فاقد: تضاف غرامة قانونية وفق اللائحة، ويُنصح دائماً بطلب سند رسمي بالمبلغ المدفوع لضمان عدم تعرضك للابتزاز.
2. الرسوم للمغتربين (خارج اليمن) (H3)
تختلف الرسوم بحسب الدولة وتُدفع غالباً عبر "Money Order" أو نقداً في القنصليات:
في السعودية: تتراوح الرسوم بين 250 إلى 400 ريال سعودي (حسب الفئة العمرية وبدل الفاقد). ملحوظة: بدءاً من يناير 2026، يشترط التسجيل في "العنوان الوطني" لتوصيل الجوازات.
في مصر: الرسوم تبدأ من 300 جنيه مصري للطلاب وتصل إلى 480 جنيهاً للفئات الأخرى.
في أمريكا وأوروبا: تتراوح بين 55$ إلى 115$ للجواز العادي، وتصل إلى 315$ لبدل الفاقد.
3. خطوات الحجز الإلكتروني 2026 (H3)
لتجنب الازدحام، فعّلت معظم السفارات (مثل الرياض، جدة، والقاهرة) نظام "بوابة الخدمات الرقمية"، حيث يجب عليك:
الدخول للموقع الرسمي للسفارة المعنية.
حجز موعد مسبق وإدخال بياناتك بدقة.
طباعة استمارة الموعد والحضور في الوقت المحدد مع أصل الوثائق (البطاقة الشخصية أو الجواز القديم).
دليل فروع مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن (المواقع والتواصل) (H2)
لضمان إتمام معاملتك بسرعة، يُنصح بالتوجه إلى الفرع الأقرب لمحل إقامتك خلال ساعات الدوام الرسمي (من 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً):
1. فرع العاصمة المؤقتة - عدن (المركز الرئيسي) (H3)
الموقع: مديرية خور مكسر - بجانب معسكر بدر.
الخدمات: إصدار الجوازات، بدل فاقد، وتوثيق الإقامات للأجانب.
ملاحظة 2026: تم تفعيل نظام "الحجز المسبق" عبر الموقع الإلكتروني لتخفيف الازدحام في هذا الفرع تحديداً.
2. فرع محافظة تعز (H3)
الموقع: شارع جمال - وسط المدينة.
الخدمات: يعمل الفرع بكامل طاقته لخدمة أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.
نصيحة: يفضل الحضور مبكراً نظراً للإقبال الشديد.
3. فرع محافظة مأرب (H3)
الموقع: شارع الروضة - المجمع الحكومي.
الخدمات: يعتبر من أسرع الفروع في وتيرة الطباعة والإصدار حالياً.
4. فرع حضرموت (المكلا وسيئون) (H3)
المكلا: منطقة فوه - بجانب الإنشاءات.
سيئون: حي السحيل - شارع المطار.
المميزات: تتوفر خدمة "الجواز المستعجل" في فرع سيئون للمسافرين عبر المطار الدولي.
5. فرع محافظة شبوة (H3)
الموقع: مدينة عتق - المركز الإداري للمحافظة.
كلمات دلالية: يحتوي على "استخراج"، "تجديد"، "حجز إلكتروني"
تشهد المحاكم اليمنية زخماً كبيراً في قضايا المنازعات الإيجارية. لذا، من الضروري فهم **القانون المدني اليمني** الذي ينظم هذه العلاقة، حمايةً للمستأجر من التعسف وحمايةً للمالك من المماطلة.
أولاً: شروط عقد الإيجار الصحيح
لضمان حقك، يجب أن يتضمن العقد (البصيرة الإيجارية) ما يلي:
تحديد المدة: لابد أن تكون مدة الإيجار واضحة (سنة، سنتان، إلخ).
الغرض من الإيجار: (سكني، تجاري، خدمي).
مبلغ الإيجار: وتاريخ استحقاقه وكيفية الدفع.
وصف العين: حالة البيت أو المحل عند الاستلام.
ثانياً: حالات الإخلاء القانوني (متى يخرج المستأجر؟)
لا يحق للمالك طلب إخلاء العقار إلا في حالات حصرية حددها القانون، منها:
1. التأخر عن السداد: إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار للمدة المتفق عليها.
2. الحاجة الشخصية: إذا رغب المالك في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أولاده (بشرط إخطار المستأجر مسبقاً).
3. الإضرار بالعقار: إذا قام المستأجر بتغييرات جوهرية تهدد سلامة المبنى.
4. انتهاء المدة: عند انقضاء المدة المحددة في العقد دون تجديد.
ثالثاً: زيادة الإيجارات (قواعد الحماية)
يشير المستشار عادل الكردسي إلى أن الزيادات العشوائية مرفوضة قانوناً. يجب أن تكون الزيادة معقولة ومتناسبة مع الظروف، وباتفاق الطرفين، وفي حال الخلاف يتم اللجوء للجانب القضائي لتقدير "أجر المثل".
نصيحة المستشار عادل الكردسي:
"دائماً وثق كل شيء بالكتابة. استلام المبالغ يجب أن يكون بسندات رسمية، وأي تعديل في العقد يجب أن يكون ملحقاً مكتوباً. العرف وحده لا يحمي الحقوق في ظل النزاعات العقارية المعقدة."
دليل حقوق المستأجر والمالك في القانون المدني اليمني (تحديث 2026)
دليل حقوق المستأجر والمالك في القانون المدني اليمني
تعرف على حقوق المالك والمستأجر في القانون المدني اليمني، حالات الإخلاء
القانونية، وضوابط زيادة الإيجار السنوية في اليمن لعام 2026."
: كل ما تريد معرفته عن عقود الإيجار
"هل تعلم أن عقد الإيجار في القانون اليمني ليس مجرد ورقة عادية، بل هو ميثاق
قانوني يحكمه القانون المدني ويفصل في حقوق والتزامات الطرفين بدقة؟ في
ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في اليمن، أصبح فهم نصوص القانون
المنظمة للإيجارات ضرورة لا غنى عنها لتجنب النزاعات القضائية الطويلة في
المحاكم."
1. مفهوم عقد الإيجار في القانون المدني اليمني (H2)
شروط صحة عقد الإيجار وأركانه الأساسية.
أهمية التوثيق الكتابي للعقد في المحاكم أو لدى الأمين الشرعي.
2. التزامات المؤجر (المالك) وحقوق المستأجر (H2)
تسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستخدام.
ضمان التعرض والاستحقاق (حق المستأجر في الانتفاع الهادئ).
صيانة العقار: من المسؤول عن الترميمات الضرورية؟ (H3)
3. التزامات المستأجر وحقوق المالك (H2)
دفع الأجرة في المواعيد المحددة.
الحفاظ على العين المؤجرة وعدم التغيير في معالمها.
حكم "الإيجار من الباطن" في التشريع اليمني (هل يجوز للمستأجر التأجير
لغيره؟). (H3)
4. حالات إنهاء عقد الإيجار والإخلاء قانوناً (H2)
انتهاء مدة العقد المتفق عليها.
الإخلاء لعدم سداد الأجرة (الإجراءات القانونية المتبعة). (H3)
الإخلاء للحاجة الشخصية للمالك أو لغرض الهدم وإعادة البناء. (H3)
في هذا المقال، سنسلط الضوء على أهم بنود
عقود الإيجار وفق التشريع اليمني، بدءاً من شروط صحة العقد، ووصولاً إلى
الحالات القانونية التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء، وكيفية حماية المستأجر من
الإخلاء التعسفي، مع إرشادات عملية لتوثيق العقود لضمان حقوق الجميع.
أولاً: شروط صحة عقد الإيجار وتوثيقه في القانون اليمني (H2)
يعتبر عقد الإيجار في التشريع اليمني من عقود "المنفعة"، ولكي يكون هذا العقد
ملزماً وحامياً لحقوقك، يجب أن تتوافر فيه أركان أساسية: التراضي بين
الطرفين، تحديد العين المؤجرة بدقة، وتحديد الأجرة ومدة الانتفاع.
نصيحة قانونية: ينصح بشدة بتوثيق العقد لدى "الأمين الشرعي" أو تعميده
في المحكمة المختصة؛ فالتوثيق الكتابي هو خط الدفاع الأول في حال حدوث نزاع حول
قيمة الإيجار أو مدة البقاء في العقار، حيث يسهل إثبات الحقوق أمام القضاء
المستعجل.
ثانياً: حكم زيادة الإيجار السنوية وفقاً للقانون اليمني (H2)
تسود حالة من اللبس حول أحقية المالك في رفع الإيجار سنوياً. وهنا يوضح القانون
المدني اليمني والقواعد العامة ما يلي:
الأصل في العقود: أن "العقد شريعة المتعاقدين"، فإذا تم الاتفاق على
أجرة ثابتة لمدة معينة (مثلاً سنة)، فلا يحق للمالك رفعها خلال هذه المدة.
تجديد العقد: عند انتهاء مدة العقد، يكون الطرفان في حل من أمرهما،
وللمالك الحق في طلب زيادة تتناسب مع "أجرة المثل" (أي أسعار السوق المحيطة
بالعقار).
الظروف الاستثنائية: في ظل التضخم، يلجأ القضاء أحياناً لموازنة
الحقوق، لكن القاعدة القانونية تحمي المستأجر من الزيادات "التعسفية" أو غير
المنطقية التي تخالف ما هو سائد في نفس المنطقة الجغرافية
خاتمة: حقوقك القانونية هي ضمان استقرارك السكني (H2)
في الختام، يظل الوعي بـ نصوص القانون المدني اليمني هو الحصن المنيع
للمالك والمستأجر على حد سواء. إن توثيق العقود بوضوح وفهم حالات الإخلاء وشروط
زيادة الإيجار يجنب الطرفين الدخول في متاهات قضائية قد تستمر لسنوات. تذكر
دائماً أن العقد الواضح هو أساس العلاقة الإيجارية الناجحة.
هل لديك استفسار قانوني؟
إذا واجهتك مشكلة في عقد إيجار أو تريد استشارة حول قضية عقارية في اليمن، لا
تتردد في ترك تعليق أسفل المقال، وسيقوم فريقنا القانوني بالرد عليك في
أقرب وقت! كما يمكنك مشاركة هذا المقال لتعم الفائدة.
الفرق بين الفسخ والطلاق والتطليق في قانون الأحوال الشخصية اليمني
الفرق بين الفسخ والطلاق والتطليق في قانون الاحوال الشخصية اليمني - عادل الكردسي
⚖️ الفرق بين الفسخ والطلاق والتطليق في قانون الأحوال الشخصية اليمني ⚖️
تعرف على الفروق الجوهرية بين الفسخ والطلاق ,التطليق في قانون الأحوال الشخصية اليمني. دليل قانوني يوضح الآثار المترتبة على كل حالة من حيث العدة والمهر
🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي تاريخ النشر: 15 فبراير 2026م
يشيع في الواقع العملي، بل وفي بعض الأحكام والمذكرات، الخلط بين مفاهيم الفسخ والطلاق والتطليق، رغم أن قانون الأحوال الشخصية اليمني قد أفرد لكل منها طبيعة قانونية وأحكام وآثار مختلفة، يترتب على الخطأ في تكييفها آثار خطيرة تمس الحقوق الزوجية والعدة والمهر وعدد الطلقات.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز الدقيق بين هذه المصطلحات، بعيداً عن الاستعمال الدارج أو الفقهي المجرد، والوقوف عند مدلولها القانوني الصريح.
أولاً: الفسخ وطبيعته القانونية
نصت المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن الزواج ينتهي بالفسخ أو الطلاق أو الموت، وهو نص كاشف عن استقلال الفسخ عن الطلاق، وعدم اعتباره صورة منه.
فالفسخ هو إنهاء رابطة الزواج بحكم قضائي، استناداً إلى سبب قانوني أو شرعي قائم أو طارئ يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير ممكن أو مخالفاً لمقاصد النكاح.
قاعدة قانونية: الأصل في الفسخ أنه لا يقع إلا بحكم المحكمة وفقاً للمادة (45)، ولا يترتب عليه أي أثر قبل صدور الحكم، وتبدأ العدة من تاريخ الحكم بالفسخ.
والأثر الجوهري للفسخ أنه:
لا يعد طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
لا يهدم الطلقات السابقة.
يترتب عليه دائماً بينونة صغرى (المادة 56).
ثانياً: الطلاق وأحكامه
الطلاق، على خلاف الفسخ، هو تصرف إرادي يصدر من الزوج بلفظ مخصوص، صريحاً كان أو كناية مع النية، وفقاً لتعريف المادة (58).
يتميز الطلاق في القانون اليمني بكونه محسوباً من عدد الطلقات، وقابلاً للرجعة أو البينونة بحسب حاله. وقد حرص المشرع اليمني على الحد من التعسف فيه، فجعل الطلاق المقترن بعدد طلقة واحدة فقط.
ثالثاً: التطليق بوصفه طلاقاً قضائياً
التطليق ليس مفهوماً مستقلاً عن الطلاق من حيث الأثر، وإنما هو صورة من صوره، يتم بحكم القاضي لا بلفظ الزوج، عندما يمتنع الزوج عن الطلاق رغم قيام سبب شرعي يوجب التفريق.
الأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم في القانون اليمني
⚖️ الأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم في ضوء قانون التحكيم اليمني – دراسة تحليلية تطبيقية ⚖️
🖋️ الكاتب عادل الكردسي
يمثل البطلان في مجال التحكيم ضمانة أساسية لحماية المشروعية وضبط حدود الولاية التي يمارسها المحكمون، باعتبار أن التحكيم قضاء خاص يستمد سلطته من اتفاق الأطراف، لكنه يظل خاضعًا لرقابة القضاء فيما يتعلق باحترام القواعد الآمرة والنظام العام. وتزداد أهمية دراسة الأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم في ضوء أحكام قانون التحكيم اليمني، لما يترتب عليها من آثار خطيرة قد تصل إلى إهدار الحكم برمته، بل وقد تمتد أحيانًا إلى زوال اتفاق التحكيم ذاته.
الأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم (المفهوم العام)
الأسباب الشكلية هي تلك العيوب التي تمس الإطار القانوني الذي يقوم عليه التحكيم ذاته، سواء من حيث صحة اتفاق التحكيم، أو سلامة تشكيل هيئة التحكيم، أو استيفاء الحكم لشروطه الشكلية والبيانات الجوهرية.
السبب الأول: بطلان الحكم لعدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو لانتهائه
يقصد به انعدام الأساس القانوني الذي تستمد منه هيئة التحكيم ولايتها. ومن صور هذا البطلان:
انعدام أصل اتفاق التحكيم: غياب الإرادة المشتركة المكتوبة (المادة 15).
عدم كتابة الاتفاق: الكتابة شرط انعقاد وليست مجرد وسيلة إثبات.
عدم تحديد موضوع التحكيم: الغموض في محل النزاع يبطل الاتفاق.
الأهلية: صدور الاتفاق من عديم الأهلية أو ناقصها (المادة 6).
انتهاء المدة: انقضاء المدة المحددة دون صدور الحكم أو التمديد.
السبب الثاني: صدور الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم
باعتبارها مسائل مرتبطة بالنظام العام أو الأحوال الشخصية، مثل المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (الحدود، اللعان، فسخ النكاح وفق المادة 5)، أو مخالفة النظام العام والشريعة الإسلامية.
السبب الثالث: صدور الحكم من محكم فاقد الأهلية أو غير صالح
ولاية المحكم مشروطة بتوافر الأهلية الكاملة، والعدالة، والصلاحية. يبطل الحكم إذا صدر من محكم محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية (المادة 20).
السبب الرابع: عيب في تشكيل هيئة التحكيم
ويشمل ذلك مخالفة عدد المحكمين لما اتفق عليه (يجب أن يكون وترًا)، أو تعيين المحكم بآلية مخالفة للقانون، أو تدخل المحكمة دون مبرر قانوني.
السبب الخامس: عيب في شكل الحكم وبياناته الجوهرية
باعتباره عملاً قضائياً، يجب أن يستوفي الآتي:
صدور الحكم كتابةً.
توقيع جميع المحكمين (أو ذكر سبب امتناع المخالف).
اشتماله على الأسباب (التسبيب).
اشتماله على البيانات الجوهرية (أسماء الأطراف، المنطوق، التاريخ).
إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً (المادة 50).
السبب السادس: قيام سبب من أسباب الرد أو العزل دون الفصل فيه
إذا استمرت الهيئة في نظر النزاع رغم وجود طلب رد أو عزل قائم لم يتم البت فيه، فإن ذلك يمس حياد الهيئة ويؤدي لبطلان حكمها.
ملاحظة مهمة جدًا: دعوى البطلان ليست طريق استئناف موضوعي، ومحكمة الاستئناف لا تعيد بحث الوقائع، وإنما تنحصر رقابتها في الأسباب المحددة حصرًا في القانون.
شرح أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني. يوضح المستشار عادل الكردسي شروط الاستحقاق ومقدار النصيب وكيفية توزيع التركة.
تعد الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.
1. مفهوم الوصية الواجبة
هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.
2. شروط استحقاق الوصية الواجبة
أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.
3. مقدار الوصية الواجبة
يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.
4. ترتيب الوصية في التركة
بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.
المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير في قضايا المواريث والأحوال الشخصية - اليمن
للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب
رابط موقعنا على الفيس بوك
الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني