⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️

انعدام الحكم في قانون المرافعات اليمني 2026: دليل الحالات والإجراءات

الرئيسية » الثقافة القانونية » انعدام الحكم القضائي

⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

---

أولاً: تعريف الانعدام

الانعدام هو وصف قانوني يلحق العمل القضائي إذا شابه عيب جسيم يمس أحد أركانه الجوهرية، فيفقد صفته كعمل قضائي، ويُجرد من جميع آثاره الشرعية والقانونية، ويُعد كأنه لم يصدر أصلاً. وهو ما نصت عليه المادة (55) مرافعات.

ثانياً: تعريف الحكم المنعدم

الحكم المنعدم هو قرار فاقد لأحد أركانه الجوهرية الثلاثة (الولاية – الخصومة – الكتابة)، فلا يكتسب صفة الحكم القضائي، ولا تترتب عليه حجية، ولا يقبل التصحيح أو الإجازة. (المادة 56 مرافعات).

ثالثاً: أركان الحكم القضائي (محل الانعدام)

وفقاً للمادة (217) مرافعات، يستخلص ثلاثة أركان جوهرية:

• ركن الولاية القضائية: صدور الحكم من ذي ولاية شرعية وقانونية.
• ركن الخصومة: وجود أطراف وخصومة انعقدت بشكل صحيح.
• ركن الكتابة: أن يكون الحكم مكتوباً وموقعاً، فالحكم غير المكتوب لا وجود له.

رابعاً: حالات الانعدام الخمس في القانون اليمني

1. لفقدان الولاية القضائية: (المواد 9، 11، 12، 13 مرافعات).
2. لصدور الحكم في خصومة غير قائمة: كصدوره على متوفى أو دون إعلان.
3. لسبب منع أو تنحي القاضي: كوجود مصلحة شخصية (المواد 128، 129، 138).
4. لفقدان ركن الكتابة: حكم لم تكتب نسخته الأصلية أو غير موقع.
5. لمخالفة حجية الأحكام النهائية: الفصل في نزاع سبق الفصل فيه نهائياً.

خامساً: أحكام مواجهة الحكم المنعدم

"الحكم المنعدم لا يكتسب حصانة، ولا تصححه المدة، ولا يغطيه السكوت، لأن ما بني على معدوم فهو معدوم."

• دعوى الانعدام تُرفع دون التقيد بمواعيد الطعن.
• يجوز التمسك بالانعدام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
• لا يجوز تنفيذه، وإذا نُفذ جاز استرداد ما تم تنفيذه.

الرئيسية » قسم الثقافة » عنوان المقال الحالي

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي

🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [ ⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

​دليل استخراج وتجديد جواز السفر اليمني 2026: الإجراءات والرسوم الجديدة

"دليل استخراج وتجديد الجواز اليمني 2026: الرسوم الرسمية (4500 ريال)، خطوات الحجز الإلكتروني في عدن ومأرب، ومتطلبات التجديد للمغتربين في السعودية ومصر."

• ​آخر المستجدات: انتهاء أزمة دفاتر الجوازات 2026 (H2): اشرح أن المصلحة أعلنت توفر الدفاتر في فروع (عدن، مأرب، تعز، والمكلا) واستئناف الطباعة بشكل طبيعي.
• ​الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز لأول مرة (H2):
  • ​أصل وصورة البطاقة الشخصية الذكية (أو الإلكترونية الحديثة).
  • ​4 صور شخصية (خلفية بيضاء، مقاس 4*6).
  • ​إثبات المهنة (للموظفين أو الطلاب).
• ​خطوات التجديد والحجز الإلكتروني (H2): ركز على أن الحجز يتم عبر المواقع الرسمية للفروع لتجنب الازدحام والسماسرة.
• ​رسوم استخراج الجواز اليمني داخل وخارج اليمن (H2): ضع جدولاً بسيطاً يوضح الفرق في الرسوم بين الداخل (بالريال اليمني) والسفارات (بالدولار أو العملة المحلية للمغتربين).

رسوم وإجراءات استخراج الجواز اليمني (تحديث مارس 2026) (H2)

​تسهيلاً للمواطنين، قامت مصلحة الهجرة والجوازات بتوحيد وتبسيط الإجراءات لتكون أكثر شفافية. إليك التفاصيل المحدثة:

​1. الرسوم الرسمية داخل اليمن (H3)

• ​الجواز الجديد/تجديد منتهي: تم توحيد الرسوم لتكون 4,500 ريال يمني فقط في جميع فروع المصلحة بالمحافظات المحررة (عدن، تعز، مأرب، حضرموت).
• ​بدل تالف/فاقد: تضاف غرامة قانونية وفق اللائحة، ويُنصح دائماً بطلب سند رسمي بالمبلغ المدفوع لضمان عدم تعرضك للابتزاز.

​2. الرسوم للمغتربين (خارج اليمن) (H3)

​تختلف الرسوم بحسب الدولة وتُدفع غالباً عبر "Money Order" أو نقداً في القنصليات:

• ​في السعودية: تتراوح الرسوم بين 250 إلى 400 ريال سعودي (حسب الفئة العمرية وبدل الفاقد). ملحوظة: بدءاً من يناير 2026، يشترط التسجيل في "العنوان الوطني" لتوصيل الجوازات.
• ​في مصر: الرسوم تبدأ من 300 جنيه مصري للطلاب وتصل إلى 480 جنيهاً للفئات الأخرى.
• ​في أمريكا وأوروبا: تتراوح بين 55$ إلى 115$ للجواز العادي، وتصل إلى 315$ لبدل الفاقد.

​3. خطوات الحجز الإلكتروني 2026 (H3)

​لتجنب الازدحام، فعّلت معظم السفارات (مثل الرياض، جدة، والقاهرة) نظام "بوابة الخدمات الرقمية"، حيث يجب عليك:

1. ​الدخول للموقع الرسمي للسفارة المعنية.
2. ​حجز موعد مسبق وإدخال بياناتك بدقة.
3. ​طباعة استمارة الموعد والحضور في الوقت المحدد مع أصل الوثائق (البطاقة الشخصية أو الجواز القديم).

​دليل فروع مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن (المواقع والتواصل) (H2)

​لضمان إتمام معاملتك بسرعة، يُنصح بالتوجه إلى الفرع الأقرب لمحل إقامتك خلال ساعات الدوام الرسمي (من 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً):

​1. فرع العاصمة المؤقتة - عدن (المركز الرئيسي) (H3)

• ​الموقع: مديرية خور مكسر - بجانب معسكر بدر.
• ​الخدمات: إصدار الجوازات، بدل فاقد، وتوثيق الإقامات للأجانب.
• ​ملاحظة 2026: تم تفعيل نظام "الحجز المسبق" عبر الموقع الإلكتروني لتخفيف الازدحام في هذا الفرع تحديداً.

​2. فرع محافظة تعز (H3)

• ​الموقع: شارع جمال - وسط المدينة.
• ​الخدمات: يعمل الفرع بكامل طاقته لخدمة أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.
• ​نصيحة: يفضل الحضور مبكراً نظراً للإقبال الشديد.

​3. فرع محافظة مأرب (H3)

• ​الموقع: شارع الروضة - المجمع الحكومي.
• ​الخدمات: يعتبر من أسرع الفروع في وتيرة الطباعة والإصدار حالياً.

​4. فرع حضرموت (المكلا وسيئون) (H3)

• ​المكلا: منطقة فوه - بجانب الإنشاءات.
• ​سيئون: حي السحيل - شارع المطار.
• ​المميزات: تتوفر خدمة "الجواز المستعجل" في فرع سيئون للمسافرين عبر المطار الدولي.

​5. فرع محافظة شبوة (H3)

• ​الموقع: مدينة عتق - المركز الإداري للمحافظة.

• كلمات دلالية: يحتوي على "استخراج"، "تجديد"، "حجز إلكتروني"

الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

شرح أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني. يوضح المستشار عادل الكردسي شروط الاستحقاق ومقدار النصيب وكيفية توزيع التركة.

الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

تعد الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.
1. مفهوم الوصية الواجبة

هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.
2. شروط استحقاق الوصية الواجبة
أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.

3. مقدار الوصية الواجبة

يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.
4. ترتيب الوصية في التركة

بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.


المستشار القانوني عادل الكردسي

خبير في قضايا المواريث والأحوال الشخصية - اليمن

للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679 اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
الوصية الواجبة في قانون الاحوال الشخصية اليمني

اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

اسباب الفسخ عقد الزواج في القانون اليمني
تنص
المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة
ينتهي الزواج
بالفسخ, أو
بالطلاق,او
بالموت.
المــادة(44): يشترط في الفسخ

شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني :-

١-اللفظ
٢-لايكون الا بحكم
لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب

اسباب فسخ عقد الزواج الواردو في القانون اليمني :-

١-الفسخ لسبب مرض
٢-الفسخ لانعدام الكفاءة.
المــادة(49):
٣-اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ .
المــادة(50):
٤-لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة مننه,او من ماله. المــادة(51):
لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق
. المــادة(52):
٥- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق .
٦- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة . المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت . المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر . المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر. المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة . المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه . معنى فسخ الزواج في>
لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون. فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي). في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري. ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني: قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة
من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي

: استعمل القانون اليمني

بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ)

 إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع. لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع . القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط. أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد, والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان.

الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس, وكذا الفسخ للزنا, أو للإعسار في المهر, أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى. وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب .start;"


>للاستفسار 777543350

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

  احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني

 تعريف الحيازةحيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على
شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها:
استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء،
إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء
أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب
الحق عليه([1])

-   تعريف الحيازة في القانون اليمني

الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً
كان  أو عقاراً وهو نوعــان :

الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من
أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون
يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ.

الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً لغير
حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيئ إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً




لسبب إنشائه([2]).

  مظاهر الحيازةعناصر الحيازة

الحيازة والثبوت في القانون اليمني

سبق القول أن الحيازة حالة واقعية مادية تنشأ من سيطرة فعلية لشخص على شئ
أو استعماله لحق عيني باعتباره مالكاً للشئ أو صاحب هذا الحق العيني .
ويتبين من هذا التعريف أن الحيازة ، التي تنتج آثارها ويضفي عليها القانون
حمايته تشتمل على عنصرين :

 1- العنصر المادي:

ويتمثل في السيطرة المادية على الشئ محل الحيازة، وتتحقق هذه السيطرة بأن
يحرز الحائز الشئ في يده احرازاً مادياً . ويتم ذلك عن طريق قيام الحائز
بجميع الأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق على الشئ، طبقاً لما
تسمح به طبيعته . فإذا كان الشئ أرضا زراعية ، فالسيطرة المادية عليها
تتحقق بزراعتها أو اعدادها للزراعة . أما السيطرة المادية على أي حق عيني
آخر خلاف الملكية ، فتكون عن طريق الأعمال التي يقتضيها استعماله . فإذا
كان حق ارتفاق بالمرور ، كانت السيطرة المادية عليه بالمرور فعلاً في
المكان المراد استعمال الحق فيه . ولا يشترط أن يقوم الحائز بهذه الأعمال
بنفسه، فقد يكون ذلك عن طريق نائبه أو تابعيه كعماله أو أولاده، وقد يحوز
بالوساطة عن طريق تأجير العقار([3])

 2- العنصر المعنوي:

 ويقصد به أن تتوافر لدى الحائز في قيامه بالأعمال المادية نية
الظهور على الشئ محل الحيازة بمظهر صاحب الحق . أي يقوم بالأعمال المادية
التي يتطلبها الشئ وفقاً لطبيعته باعتباره صاحب الحق عليه . فإذا لم يتوافر
العنصر المعنوي ، فلا يعتبر الحائز حائزاً حيازة قانونية ، وإنما يعتبر
حائزاً حيازة مادية أو عرضية ، وهي الحيازة التي يتوافر فيها العنصر المادي
وحده دون العنصر المعنوي ، والحائز العرضي هو الذي يحوز لحساب غيره ،
ويستند في حيازته إلى سند قانوني يلزمه برد الشئ إلى مالكه فيما بعد ، سواء
كان هذا السند اتفاقيا كعقد ايجار أو رهن حيازي ، أو قضائيا كحكم الحراسة
أو تشريعياً كالولاية .

 ويقتضى توافر هذا العنصر أن تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز
أعمالاً متعدية على الشئ ، إذ لا تقوم الحيازة على الأعمال التي يقوم بها
الشخص على أنها مجرد رخصة من المباحات أو يتحملها الغير على سبيل التسامح
([4])..

 شروط الحيازة وفقا للقانون _اليمني

 يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي :

1- القصد بأن يكون الحائز للشيئ على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد
بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيئ المحوز تصّرف الملاك.

2-   أن يجاهر الحائز للشيئ بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع
وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.

3-   أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو
منازعته.

4-   عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي أن لا يكون فيها
لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو
الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيئ حيازة إنتفاع أو نحو
ذلك([5]).

-    حيازة القاصر:

 تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابـة
شرعية ولياً كان أو وصياً([6]).

-       الحيازة بواسطة الغير:

 يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره
فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك([7]).

-       عدم زوال الحيازة بغياب الحائز مؤقتاً أو
لجنونه أو لصغره:

لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيئ
كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك([8]).

-       انتقال الحيازة:

1-       تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس
الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية([9]).

2-    يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر
الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي
كان يحوز الشيئ حيازة إنتفاع باجارة أو نحوها في حيازة الشيئ حيازة ملك
لحساب نفسه بشراء أو نحوه([10]).

3-  تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري
ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب)
للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس ، وللخلف أن يضم


إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من
أثر([11]).

-       اعتبار الحيازة ملك:

  من كان حائزاً لشيئ أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير
ذلك([12]).

-       مظاهر الحيازة:

1-   لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ
ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيئ قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم
للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد
على يده([13]).

2- إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع
شرعي يمنع من ذلك، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو
النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيئ نتج عنه ، والنقل هو أن يثبت أن الشيئ
إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه ، ويرجح ضمان التحقيق
على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء ، وإذا تساوت
بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما([14]).

-  سماع دعوى الحيازة في القانون اليمني

 تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى
الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من
شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول ، فإذا لم توجد
مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد
الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً
اً([15]).

-     الحكم عند التعارض في المستندات:

 عند التعارض بين المستند الكتابي المقـدم من مدعي الملك وبين قرينة
الثبوت يتبع ما يأتي:

1-   ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين
وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو
تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.

2-   أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط.
معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود
معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء
فيه.

3- إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه
وعليه تعميد مجمل من حاكم ، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت
فيلزم الترجيح بينهما بمرجح.. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابته عن
مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف
بالعدالة ، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود
يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب
القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث
القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو
اليد الثابته بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت
مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة
التالية([16]).

-       الترجيح بين الادلة:

 عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي
:

أ - ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الإغتصاب ، أو من سلفه
وقت إدعاء الإغتصاب. أم لا ، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك
بالمرقوم على ذي اليد.

ب - ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي
كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.

ج- ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشئ المتنازع
عليه في مدة ثبوت ذي اليد ، أم كان غائباً أو ضعيفاً ، أو ذا بلاهة كان ذلك
مقوياً لحجته على ذي اليد.

د  - ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع ، وهل تجري فيها
الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك
كان ذلك مقوياً للثبوت([17]).

-       اللجوء إلى القضاء عند النزاع:

 ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشئ بدون رضاه إلاّ بحكم
قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن
يعدل الشئ المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى
الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشئ لمن حكم له([18]).

-       التقادم(عدم سماع الدعوى):

 لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف
المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها
الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من
يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هى بوجوده خارجها
طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ، ويستثنى من ذلك
الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية
دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق([19]).

الحيازة في القانون اليمني

ولما سبق فالحيازة تصرف وانتفاع وزرع وعمل وتعمير وبناء وسكن على العقار
الذي يحوزة الشخص فهي واقعه ماديه وقانونية تعطي الحائز حق التصرف والزرع
والبناء والبيع والسكن وكل صوره من صور الحيازة التي يمكن أن يقوم بها
المالك لتلك الارض التي يحوزها دونما منازع وأن تكون تلك الارض أو العقار
قد ألت للحائز بطريقة من الطرق التي حددها القانون.

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 

اجمعين

المستشار القانوني  

عادل الكردسي 

770479679

777543350

https://adelaliabdo2016.blogspot.com/الكاتب القانوني عادل الكردسي

نفقة الطفل  في  القانون
اليمني

نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل
المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل
المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في
حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية
المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم
الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام
والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي،
ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم
الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم
خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل
كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148)
أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى
أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان
لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة
مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة
المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل
وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب
الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به
بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة
الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة
على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول
خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل
مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ
الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي
والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا
يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً
إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق
إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين
الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما
نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع
الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع
الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في
الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال،
حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج
بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة
الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق
القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو
مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة
زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض،
وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث
تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير
تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان
الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا
نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل
تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق
للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن
تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة
الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة
والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو
الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في
الماضي ، والله اعلم 

الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني

الفرع الاول

(تعريف الشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها,)

مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-

أسباب الشفعه في القانون المدني اليمني 

2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-

شروط الشفعه في القانون المدني اليمني 

2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.