يعتبر الاستثمار في العقارات من أكثر المعاملات شيوعاً في اليمن، ولكنها قد تحمل مخاطر كبيرة إذا لم تُتبع الإجراءات القانونية الصحيحة. في هذا المقال، نوضح لكم الخطوات الجوهرية لضمان صحة عقد البيع وحماية حقوقكم من النزاعات المستقبيلة.
"أولاً: الأركان الجوهرية لصحة عقد البيع"
وفقاً للقانون المدني اليمني، لابد من توافر شروط أساسية ليكون العقد نافذاً:
- الرضا: توافق إرادة البائع والمشتري دون إكراه أو تدليس.
- الأهلية: أن يكون الطرفان بالغين عاقلين (سن الرشد القانوني).
- المحل: أن يكون العقار موجوداً ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة (الحدود، المساحة، الموقع).
- الثمن: أن يكون معلوماً ومحدد القيمة.
ثانياً: دور "الأمين" والشهود
في العرف القانوني اليمني، يلعب "الأمين" المعتمد دوراً محورياً في كتابة "البصيرة" (عقد البيع). ويشترط في كاتب العقد أن يكون مرخصاً، كما يجب حضور شاهدين عدول على الأقل لتأكيد واقعة البيع وتسليم الثمن.
ثالثاً: خطوات الأمان قبل دفع الثمن
"لا تكتفِ بكتابة العقد عند الأمين؛ بل سارع بتعميد العقد في المحكمة المختصة وتسجيله في مصلحة السجل العقاري، فالتسجيل هو الحصن المنيع لملكيتك ضد أي ادعاءات لاحقة."
هل ترغب في مراجعة عقد شراء أو استشارة عقارية؟
تواصل مباشرة مع المستشار عادل الكردسي لضمان سلامة معاملاتك.
تواصل عبر واتساب الآن