المستشار عادل الكردسي
كاتب قانوني مختص في القانون والقوانين - اليمن
إجراءات المحاكمة في القانون اليمني: دليل المتهم والمجني عليه
تعد مرحلة المحاكمة هي المرحلة الحاسمة في الدعوى الجزائية، حيث يتم فيها فحص الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع لإصدار حكم فاصل. سنستعرض في هذا المقال، ووفقاً لـ قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م، أهم المحطات التي تمر بها المحاكمة.
1. انعقاد الجلسة وعلنيتها
الأصل في المحاكمات الجزائية اليمنية هو العلنية، حيث يحق للجمهور حضور الجلسات لضمان الرقابة الشعبية على العدالة، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.
2. حضور المتهم وحق الدفاع
أوجب القانون حضور المتهم بنفسه في الجنايات، بينما يجوز الإنابة في بعض الجنح. ويعد انتداب محامٍ للمتهم في الجنايات أمراً وجوبياً، فإذا لم يكن للمتهم محامٍ، ندبت له المحكمة واحداً على نفقة الدولة، وهو ما يجسد أرقى ضمانات العدالة.
3. إجراءات التحقيق في الجلسة
- النداء على الخصوم: يبدأ القاضي بالتأكد من حضور الأطراف والشهود.
- تلاوة قرار الاتهام: يتلو ممثل النيابة العامة التهم الموجهة للمتهم.
- سؤال المتهم: يسأل القاضي المتهم عن التهمة؛ فإذا اعترف، جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وإذا أنكر، بدأت المحكمة بسماع أدلة الإثبات.
- سماع الشهود: يتم سماع شهود الإثبات ثم شهود النفي، ويحق للدفاع مناقشتهم.
4. صدور الحكم
بعد قفل باب المرافعة، تختلي المحكمة للمداولة وتصدر حكمها إما بالبراءة أو بالإدانة وتوقيع العقوبة، مع ضرورة تسبيب الحكم تسبيباً قانونياً كافياً.
يقول المستشار عادل الكردسي: "إن الجهل بالإجراءات القانونية قد يضيع حقوقاً مشروعة، لذا ننصح دائماً بضرورة الاستعانة بخبير قانوني منذ اللحظات الأولى للتحقيق."
