دعوى منع التعرض في القانون اليمني

-
عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...
إرسال تعليق

عصر الصحابة

-

إذا تمعنا بدراسه تاريخ الاسلام

في عصر النبوة

وعصر الصحابه

وعصر التابعين

وعصر الدوله الأموية

وعصر الدوله العباسية

وعصر الدوله العثمانية

والدويلات المتعاقبه لتلك العصور وحتى يومنا هذا  وما يحاك به من مامرات تدار من داخل غرف عمليات البيت اليهودي وذلك بطرق تنصيب جواسيس في جميع البلادان الإسلاميه لزرع الفتن

نجد أن هناك فرق كبير بين حكام تلك العصور وحكام دول عصرنا الحاضر 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

-
الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني   احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني  تعريف الحيازة حيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها: استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه([1]) -   تعريف الحيازة في القانون اليمني الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان  أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ. الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً ...
Read more »

امر الاداء في القانون اليمني

-
 امر الاداء في القانون اليمني   أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني         (الحلقة التاسعة)  ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي   باقة تساؤلات المقال ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟  👇 -ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟ 👇 - ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇 👇 -هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟  👇 - راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟ 👇 - هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟ 📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇  أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* . 👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات: ( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأ...
Read more »

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

-
>الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء /b > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة...
Read more »